المغرب: "التوحيد والإصلاح" الإسلامية تحذّر من التطبيع وتطالب بتجريمه
العربي الجديد
وجدّدت الحركة إعلان دعمها للمقاومة الفلسطينية "ونضالات باقي الشعوب المستضعفة من أجل الحرية والكرامة، وتثمينها للمواقف الرسمية للدولة المغربية من صفقة القرن، وإشادتها بجهود ومبادرات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية،"، مستنكرة في الوقت نفسه ما قالت إنه استمرار لمحاولات الاختراق الصهيوني، ودعت البرلمان إلى إصدار قانون تجريم التطبيع، "كما تؤكد الحركة مواقفها السابقة من زيارة القدس وتعتبره عملا تطبيعياً مرفوضاً".
وبعد الضجة التي أعقبت تصريحات رئيسها عبد الرحيم الشيخي حول الحريات الفردية، والتي اعتبرها بعضهم مخالفة للثوابت الدينية؛ اجتمع مجلس الشورى التابع لحركة "التوحيد والإصلاح" الإسلامية المغربية، وأصدر بيانا حول الموضوع.
البيان قال إنه توقف عند النقاش المجتمعي "حول موضوع الحريات الفردية ببلادنا وذلك بالموازاة مع عرض مشروع القانون الجنائي للمناقشة داخل مجلس النواب"، معتبرا أن الأمر مناسبة "لتذكر الحركة بمواقفها المنطلقة من المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، والمتفاعلة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الثوابت الجامعة وفق ما نص عليه الدستور".
وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع المجلس يومي السبت والأحد أن حركة "التوحيد والإصلاح" باعتبارها حركة دعوية وتربوية وفاعلا مدنيا إصلاحيا، "إذ تؤكد على أهمية القانون الجنائي لحماية المجتمع والأفراد ومحاربة الجريمة ومعالجة الاختلالات الاجتماعية والتربوية، إلا أنها تعتبر أن هذه المقاربة القانونية تظل قاصرة في غياب اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من التربية على الأخلاق الفاضلة ونشر قيم العفة والإعلاء من دور مؤسسة الأسرة لمواجهة دعوات الحرية الجنسية".
وفي مقابل تركيز بعض الأطراف السياسية والحقوقية في الفترة الأخيرة على مسألة الحريات الفردية، دعا بيان مجلس شورى الحركة إلى حماية الحريات العامة من أشكال التجاوزات الحقوقية التي من شأنها التشويش على صورة المغرب ونموذجه الإصلاحي، "وفي هذا المجال يثمن مبادرة "العفو الملكي" وأثره الإيجابي على استئناف مسار المصالحة الشاملة بما يحفظ صورة بلادنا وتجربتها الديمقراطية الناشئة"، يقول البيان في إشارة إلى العفو الذي شمل الصحافية هاجر الريسوني التي كانت معتقلة بتهمة الإجهاض غير المشروع.
وبخصوص الجدل الدائر حاليا في فرنسا حول ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية، قال البيان إن الحركة تذكّر بدعوتها إلى احترام حقوق الإنسان ووضع حد لخطاب التخويف من الإسلام، مسجلة ما قالت إنه تضييق على المسلمين والمسلمات، و"استغلال سياسوي من طرف أحزاب اليمين المتطرف، في تناقض صارخ مع الشعارات المرفوعة داخل المجتمع الفرنسي".