المغرب: إجراءات استثنائية بعد تعثر اعتماد موازنة 2017

قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الشروع اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، في استخلاص الإيرادات والإنفاق من أجل سير المرافق الحكومية، بعد تعثر المصادقة على مشروع الموازنة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الحالي بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.

ووضع مشروع قانون الموازنة لدى البرمان المغربي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وينص القانون على التصويت عليه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، كي يدخل حيز التطبيق في أول يناير من العام المقبل.

غير أن تأخر تشكيل الحكومة بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعدم بروز أغلبية برلمانية، فتح المجال أمام الحكومة كي تشرع في الإنفاق واستخلاص الإيرادات بموجب مراسيم، وهو خيار استثنائي يتيحه الدستور المغربي.

وينص الفصل 75 من الدستور المغربي على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.

ويجري، حسب القانون، استخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، وتستخلص المداخيل المنصوص عليها في مشروع الموازنة على تخفيضها على أساس المقدار الجديد المقترح.

وصادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، واستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

ويدخل المرسومان المصادق عليهما، اليوم الخمس، حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2017.

وتسعى الحكومة المغربية، عبر مشروع قانون الموازنة، إلى خفض المديونية التي وصلت إلى 82% من الناتج الإجمالي المحلي، وحصر عجز الموازنة عند 3%، ورفع النمو الاقتصادي إلى 4.5% والتحكم في التضخم في حدود 1.7%.

وينتظر أن يصل الإنفاق في العام المقبل إلى 28 مليار دولار، حيث تستوعب نفقات التسيير 18.3 مليار دولار، بينما يستحوذ الاستثمار الحكومي على 6.4 مليارات دولار.

وتراهن الحكومة على إنجاز استثمارات في حدود 19 مليار دولار، منها 6.4 مليارات دولار عبر الموازنة، و10.7 مليارات دولار عبر الشركات الحكومية، و1.6 مليار دولار عبر القطاع الخاص.

وينتظر أن تصل إيرادات موازنة 2017 إلى 22 مليار دولار، حيث تأتي بنسبة 41.18% من الضرائب المباشرة، و38.97% من الضرائب غير المباشرة.