أحالت الشرطة في مدينة وجدة شرقي المغرب، السبت، إلى النيابة العامة، 22 موقوفاً على خلفية احتجاجات جرادة، بينهم أربعة قاصرين.
وبدأت الاحتجاجات في جرادة، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، قبل أن تزداد حدّتها بعد أن لقي ثالث مصرعه، مطلع فبراير/ شباط الماضي، في منجم آخر.
وقال عبد الحق بنقادي، محامي الموقوفين، إن "النيابة العامة قررت إحالة القاصرين الأربعة إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة".
وأشار بنقادي إلى أن قاضي التحقيق قرّر وضع الموقوفين (القاصرين الأربعة) بمركز حماية الطفولة (حكومي)، في انتظار عرضهم مجدداً في جلسة يوم 27 مارس/ آذار الحالي.
وأضاف: "تم تحديد جلسة التحقيق التفصيلي لمجموعة من الموقوفين (عددهم 9 أفراد)، يوم 27 مارس/ آذار، والمجموعة الأخرى (9 أفراد آخرين)، يوم 2 إبريل/ نيسان المقبل".
ولم يستبعد محامي المعتقلين أن يرتفع عدد الموقوفين على خلفية تلك الأحداث، بالنظر إلى وجود أسماء أخرى في قائمة المطلوبين.
ومن التهم الموجهة إلى الموقوفين "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم، والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد".
وتصاعدت وتيرة تلك الاحتجاجات في الأيام الماضية، إذ أوقف الأمن المغربي، الأربعاء الماضي، 9 نشطاء، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في المدينة.
وجاءت أحداث الأربعاء بعد أن منعت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، المظاهرات لعدم حصولها على ترخيص.
وأعلنت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، "وفاءها للمطالب المعقولة" التي يطالب بها المحتجون بجرادة، مشيرة إلى أن الاحتجاج مكفول في البلاد "لكن في إطار القانون".
ويقول المحتجون إن عمال الفحم يشتغلون في ظروف سيئة، ويطالبون بتنمية المدينة ورفع "التهميش" عنها وتوفير فرص عمل لشبابها.
وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن قرارات لمصلحة سكان محافظة جرادة، أبرزها توفير 3000 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) للاستغلال الفلاحي، بينها 2000 هكتار لفائدة الشباب.
وبدأت الاحتجاجات في جرادة، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، قبل أن تزداد حدّتها بعد أن لقي ثالث مصرعه، مطلع فبراير/ شباط الماضي، في منجم آخر.
وقال عبد الحق بنقادي، محامي الموقوفين، إن "النيابة العامة قررت إحالة القاصرين الأربعة إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة".
وأشار بنقادي إلى أن قاضي التحقيق قرّر وضع الموقوفين (القاصرين الأربعة) بمركز حماية الطفولة (حكومي)، في انتظار عرضهم مجدداً في جلسة يوم 27 مارس/ آذار الحالي.
وأضاف: "تم تحديد جلسة التحقيق التفصيلي لمجموعة من الموقوفين (عددهم 9 أفراد)، يوم 27 مارس/ آذار، والمجموعة الأخرى (9 أفراد آخرين)، يوم 2 إبريل/ نيسان المقبل".
ولم يستبعد محامي المعتقلين أن يرتفع عدد الموقوفين على خلفية تلك الأحداث، بالنظر إلى وجود أسماء أخرى في قائمة المطلوبين.
ومن التهم الموجهة إلى الموقوفين "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم، والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد".
وتصاعدت وتيرة تلك الاحتجاجات في الأيام الماضية، إذ أوقف الأمن المغربي، الأربعاء الماضي، 9 نشطاء، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في المدينة.
وجاءت أحداث الأربعاء بعد أن منعت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، المظاهرات لعدم حصولها على ترخيص.
وأعلنت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، "وفاءها للمطالب المعقولة" التي يطالب بها المحتجون بجرادة، مشيرة إلى أن الاحتجاج مكفول في البلاد "لكن في إطار القانون".
ويقول المحتجون إن عمال الفحم يشتغلون في ظروف سيئة، ويطالبون بتنمية المدينة ورفع "التهميش" عنها وتوفير فرص عمل لشبابها.
وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن قرارات لمصلحة سكان محافظة جرادة، أبرزها توفير 3000 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) للاستغلال الفلاحي، بينها 2000 هكتار لفائدة الشباب.