المغرب: استياء سياسي وحقوقي من الأحكام الصادرة بحق معتقلي "حراك الريف"

وفي الوقت الذي اكتفت فيه الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة بالصمت حيال الأحكام السجنية التي تضمنت حكماً بعشرين عاماً في حق "قائد الحراك" ناصر الزفزافي، خرج حزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة منفرداً لينتقد الأحكام.

واعتبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف "لن تسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع أن يسود في بلادنا"، مبدياً أمله في أن تتم مراجعة الأحكام "الثقيلة التي صدرت في حق المعتقلين، بما يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية".

من جانبها اعتبرت جماعة "العدل والإحسان"، التنظيم الإسلامي المعارض، ضمن بلاغ لها اليوم، أن مطالب أهل الريف "هي مطالب المغاربة جميعا، وهي مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة"، مبرزة أن الاحتجاجات منذ انطلاق حركة 20 فبراير كانت سلمية حضارية في أشكالها ومضمون شعاراتها ورسائلها.

ووفق الجماعة، فإن "المقاربة الأمنية الزجرية المتبوعة بالمحاكمات الماراثونية قد تخمد نار الاحتجاج مؤقتا، وقد تخنق أصواتا، وتكمم أفواها، وتجمد أقلاما إلى حين، لكنها لن تغير موقفا، ولن تصنع رأيا، ولن تبني وطنا، بل في المقابل تعمق الجراح ولا تداويها، وتؤجج الغضب ولا تطفئه".

وزادت "الجماعة" بأن "ورش المصالحة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي خطوة تاريخية تنتظر استئنافها بنفس جاد"، مسجلة أن "الأحكام تعود بنا إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مشددة على "حاجة البلد إلى دولة الحق والقانون، وإلى بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الطرفين مسألة أساسية".

"فيدرالية اليسار" أكدت بدورها أن الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف "جائرة وتذكر بسنوات الجمر والرصاص" (في إشارة إلى سنوات الاعتقالات السياسية خلال السبعينيات)، موردة أن "كل الخطاب السياسي الذي أطر هذه المرحلة مثل العهد الجديد وطي صفحة الماضي والانتقال الديمقراطي أصبح دون معنى ومجرد شعارات جوفاء تضرب مصداقية كل المؤسسات".

ومن جهته، قال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" إن تلك الأحكام تعتبر رسالة واضحة من طرف السلطات المغربية بتسلط سيف القضاء والاعتقال نحو جميع الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة والعيش الكريم وبالحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية."

واسترسل المرصد الحقوقي بأن "القمع والاعتقال والتنكيل وتكميم الأفواه سيكون لها انعكاس سلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وستؤدي إلى مزيد من الاحتقان المفضي إلى تفجر الأوضاع عاجلاً أو آجلاً"، محملاً السلطات مسؤولية ما سماه "التراجع عن المكتسبات الحقوقية".