المغرب: الحكومة تدعو للتحقيق في قضية نادلة الجامعة

واعتبر برلمانيون، أمس الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي، أن حلق شعر وحاجبي فتاة، وتهديدها بقطع يدها، بتهمة أنها تقوم بأعمال تجسسية ضد تيار طلابي لفائدة تيار طلابي آخر، يحمل في طياته ضغينة بغيضة، لا تمت لمبادئ الجامعة بصلة.

ووحدت حادثة الاعتداء على النادلة في جامعة مكناس أطياف البرلمان المغربي بأحزاب الأغلبية والمعارضة معاً، وأذابت الاختلافات السياسية بينهما. واعتبرت الفرق البرلمانية في طرحها للملف أمام وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، أن ما وقع جريمة بكل معنى الكلمة.

وتساءل نواب برلمانيون عن دور إدارة الجامعة حيال "الاعتداء الهمجي" ضد النادلة القاصر، باعتبار أن حلق شعر رأسها وحاجبيها تم داخل الحرم الجامعي طيلة ساعتين من الزمن دون أن يتدخل أحد، مطالبين وزير التعليم العالي بكشف خبايا وحيثيات الحادثة التي لا تزال تلقي بظلالها على المجتمع المغربي.


ورد وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، على أسئلة نواب البرلمان بالقول إن الطلبة الذين قاموا بالاعتداء على النادلة ليسوا مجرمين، بل هم في الواقع ضحايا لتربية وتنشئة اجتماعية فاسدة وخاطئة، جعلت منهم أشخاصاً يمارسون العنف، تحت مسمى المحاكمات الطلابية.

وقال الداودي: "الحكومة المغربية تدين هذا العمل الإجرامي، لكنها تدين أكثر من قام بتنشئتهم وتربيتهم، ومن يعمل على تمويلهم"، مبرزاً أن عمداء الجامعات والأساتذة في الكليات ليسوا مسؤولين عمّا وقع، ولا عن أحداث العنف المتوالية، لأن مهمتهم تنحصر في التدريس والتأطير، وليست لهم صلاحيات أمنية.

وتابع "الطلبة الذين قاموا بحلق شعر وحاجبي الفتاة ينحدرون من تيار إيديولوجي معروف منذ الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والتنديد يتعين أن يطاول هذه التيارات الرامية إلى العنف والتخريب، والتي تشكل مجموعات صغيرة معروفة داخل الجامعة".

ودعا المسؤول الحكومي ذاته إلى إنشاء لجنة تقصي للحقائق بخصوص ما جرى الأسبوع الماضي بجامعة مكناس من تعنيف ضد فتاة داخل الجامعة، وفي أحداث العنف التي تم تسجيلها في جامعات فاس والقنيطرة ومراكش"، مشدداً على أنه يتعين عدم وصم الجامعة بالعنف حتى لا تتم الإساءة لصورة المغرب باعتبار الجامعات قاطرات الاستثمارات في المغرب".