المغرب: تعويم الدرهم يوحّد مستوردي ومستهلكي الوقود

يثير الانتقال من نظام صرف ثابت إلى آخر مرن بالمغرب، مخاوف الشركات المستوردة للنفط بالبلاد، التي تتوقع ارتفاع التكاليف بسبب الدولار وشروط التحوط، في ذات الوقت الذي يتخوف المستهلك من تأثير ذلك على الأسعار في محطات الوقود.
ويراقب مغاربة أسعار المحروقات في محطات التزود بعد الشروع في تعويم سعر صرف الدرهم، غير أن خبراء يعتقدون أنه يجب انتظار الأيام المقبلة، من أجل الوقوف على حقيقة تأثير الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن.

وحافظ الدرهم على ثباته بعد الشروع في تفعيل قرار التعويم أمس الأثنين، فقد اقتصر اهتمام الفاعلين الاقتصاديين، على السؤال على طبيعة الانتقال الجديد وآليات التحوط ضد المخاطر المتوفرة لدى المصارف.
ويذهب الخبير في قطاع الطاقة عمر الفطواكي، في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن التعويم سينعكس على كلفة النفط المستورد، فارتفاع سعر الدولار في علاقته بالدرهم، قد يفضي إلى زيادة تكاليف شركات التوزيع، ما سيؤثر على السعر النهائي الذي يباع به السولار والبنزين.

ويتصور المهنيون في قطاع النفط في المغرب، إلى أن تبني سعر صرف مرن، سيواكبه تقلبات على مستوى سعر العملة، ما سيرفع التكاليف، التي سيتحمل جزءاً منها المستهلك النهائي.
ويرى مستوردو النفط المكرر أن أي تغير في سعر صرف الدولار، بين الشراء والتسوية المالية للعملية، سيكبدهم خسائر في حالة عدم التحوط ضد المخاطر، لأن النفط مسعّر في السوق الدولية بالدولار.
ويتخوفون، حسب مصدر من المستوردين، فضل عدم ذكر اسمه، من أن تفضي التقلبات على مستوى أسعار صرف الدولار إلى التأثير على نشاطهم، خاصة في الشروط الصارمة المواكبة لآليات التحوط، التي أضحى الفاعلون الاقتصاديون يسألون عنها كثيراً منذ تعبير المغرب عن نيته في الانخراط في نظام الصرف الجديد.

وتتطلع شركات استيراد وتوزيع الوقود بالمغرب، بعد إقفال مصفاة سامير النفطية، إلى جعل العملة المحلية أقل ارتهاناً للدولار، الذي يعتبر الأكثر تأثيراً على حصيلتها السنوية.
ويرى الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في حديثه لـ "العربي الجديد" أنه يتوجب في الفترة المقبلة مراقبة أسعار الوقود عند الاستهلاك، في ظل لجوء المغرب إلي تأمينات احتياجاته من المكرر من الخارج، بعد إقفال المصفاة الوحيدة التي تتوفر عليها المملكة قبل عامين ونصف عام.
ويجزم الفينا أنه إذا كان المغرب مضطراً لاتخاذ قرار التعويم بسبب مستوى المديونية العمومية، إلا أن ذلك سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر، وهو ما سيتجلى، بشكل كبير، على مستوى أسعار المحروقات، التي تؤثر على كلفة سلع وخدمات أخرى.

ودأب مستهلكون في الأشهر الأخيرة، على الشكوي من ارتفاع أسعار البنزين والسولار بعد تحريرها، وهو ما استدعى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ذلك الموضوع.
ويبني المغرب توقعات النمو الاقتصادي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، والمحدد من قبل الحكومة في 2.8%، على أساس سعر برميل نفط في حدود 60 دولاراً للبرميل، غير أن الأسعار حالياً تدور حول 70 دولاراً للبرميل.

وينتظر أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية على فاتورة الطاقة، التي وصلت إلي مستويات، قد تصبح أكثر ضغطاً على رصيد المغرب من العملة الصعبة، والذي وصل إلى حوالى 25 مليار دولار سنوياً.
وارتفعت مشتريات المغرب من المحروقات، في العام الماضي، بحوالى 27%، ما ساهم في تدهور عجز الميزان التجاري للمملكة، الذي قفز إلى 19 مليار دولار، علماً أن تلك الفاتورة تأثرت بالأسعار في السوق الدولية.

وأشارت وزير التجارة الخارجية، رقية الدرهم، أول من أمس، عند استجوابها حول علاقة العجز التجاري باتفاقيات التبادل الحر، إلى أنه يعزى إلى الطلب المتزايد على بعض المدخلات التي تصنع ويعاد تصديريها، وارتفاع فاتورة القمح والطاقة.