المغرب: حكم ببراءة قاصرتين من تهمة المثلية

وأثارت القضية جدلا واسعا في المغرب، بين من يرفض اتهام الفتاتين بالمثلية، ومن يرى ضرورة التشدد في عقابهما حتى لا تنتشر الظاهرة في البلد المحافظ الذي يجرم فيه القانون المثلية الجنسية.

وأشاد بعض النشطاء المغاربة بحكم البراءة، إذ أفاد الكاتب عبد الله الطايع، لـ"العربي الجديد"، بأن "البراءة في القضية هي الأصل"، مبرزا أن "الفتاتين لم تمارسا شيئا يستحق سجنهما أو محاكمتهما وتشويه سمعتهما".

بدوره قال مؤسس حركة "أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية"، طارق الناجي، في تصريحات صحافية، إن "البراءة انتصار في مسار حقوق الإنسان"، مطالبا بإلغاء مادة تجريم المثلية من القانون الجنائي المغربي.

وتعد القضية السابقة الأولى التي يتم فيها اعتقال فتاتين ومحاكمتهما بهذه التهمة في المغرب، حيث كانت الاعتقالات في السابق حصرا على الذكور المتهمين بالمثلية الجنسية.

وبعد اعتقال الفتاتين، رفضت نحو 20 جمعية ومنظمة حقوقية اعتقال القاصرتين بتهمة "الشذوذ الجنسي"، واعتبرت أن "اعتقال الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية يتعارض مع التزامات المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان، ويخالف دستور البلاد الذي ينص على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة".

ويطالب نشطاء بإلغاء البند 489 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على محاكمة من يضبط في وضعية جنسية شاذة، بعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، بينما يرى آخرون أنه "من العار الاعتراف بالمثلية الجنسية في المجتمع المغربي".