مساعٍ لتوفير مساكن لمحدودي الدخل (Getty)
لم تأت موازنة المغرب الجديدة للعام المقبل، بتدابير يفترض أن تساهم في إنعاش سوق العقارات، في سياق متسم بشكوى المستثمرين من أزمة يعاني منها القطاع، وعدم استجابة العروض لتطلعات المواطنين، خاصة الطبقة الوسطى.
ولن تتبنى الحكومة تدابير لإنعاش العقارات والسكن سوى في عام 2020، وهو ما ترده مديرة الإنعاش العقاري بوزارة الإسكان، نبيلة المريني، إلى اشتغال الوزارة على منتجات سكنية جديدة وتدابير مواكبة ضرورية، مشيرة إلى أن العرض السكني بعد عامين، سيستجيب لاحتياجات الفئات الاجتماعية.
ويذهب الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن عام 2020، سيتزامن مع نهاية العمل بالتدابير القانونية، التي تنظم السكن الاجتماعي، تدعمه الدولة في إطار اتفاقيات تم توقيعها مع المستثمرين العقاريين.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والمالية بالاشتراك مع البنك الدولي، دراسة من أجل تقييم الدعم الذي يوجه للسكن، ويراد منها توضيح جدوى الدعم، واقتراح تدابير من أجل ضمان فعاليته، خاصة مع قرب نهاية العمل بالتحفيزات الحالية.
وبلغت تلك التحفيزات والإعفاءات الجبائية للعقار، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، أحيل على البرلمان، بمناسبة عرض مشروع الموازنة، حوالي 600 مليون دولار من بين 3.07 مليارات دولار للقطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وتتطلع الحكومة إلى بلورة أشكال جديدة من التحفيزات من أجل تحريك قطاع السكن، ومنها مساعدة الأشخاص الذين يبنون مساكن من أجل استعمالهم الخاص، وتبني تدابير من أجل تقليص عدد المساكن الفارغة.
ويتصور إدريس الفينا، أن أزمة قطاع العقارات، لها علاقة بالمسؤولين، على اعتبار أن المشرفين الحكوميين عليه، لم يقترحوا أدوات جديدة لبث الروح فيه، خارج تلك التي اقترحت قبل سنوات، سواء تعلق الأمر بمشاريع المدن الجديدة أو العروض المقدمة للفئات الاجتماعية، خاصة الطبقة المتوسطة.
ويشير إلى أن المشاكل التي يعاني منها القطاع، مردها، كذلك، إلى ضعف قدرة الأسر على الادخار، ما يحد من الطلب، خاصة في ظل عدم الزيادة في الأجور في الأعوام الأخيرة.
وينبه إلى أن الدولة تُخضع القطاع لضغط جبائي كبير، وفي الوقت نفسه يحرص المستثمرون على هوامش أرباح لا يتنازلون عنها، من أجل خفض الأسعار وتصريف ما توفر لديهم من مخزون شقق ومنازل.
اقــرأ أيضاً
ويعيب مستثمرون على الحكومة، عدم جعل قطاع العقارات ضمن أولوياتها في الستة أعوام الماضية، خاصة في ظل تشدد المصارف في منح القروض.
وفي الوقت الذي تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية، ضرورة الحرص على جودة المنتج السكني وإحداث نوع من التلاؤم بين العرض والطلب، يشدد المستثمرون في العقارات على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للقطاع من أجل الحفاظ على فرص العمل، مشيرين إلى أن هوامش أرباحهم تراجعت إلى ما بين 10 و15 % في سياق متسم بتراجع النشاط.
ويطالب مستثمرون في العقارات، بتبني تدابير لتسهيل تمويل استثماراتهم، وتمكينهم من استثناءات في البناء عبر زيادة عدد الطوابق في المدن، من أجل تقليص التكاليف والاستجابة للطلب في وسط المدن.
ويعتبر المستثمرون أن الطلب على العقارات لن يتراجع في الأعوام المقبلة، حيث يستندون إلى نتائج إحصاء السكن والسكان، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط الحكومي، ويؤكدون أن ستة ملايين شخص سيحلون بالمدن من الأرياف، بما يستدعيه ذلك من بناء مساكن جديدة.
ووعدت حكومة سعد الدين العثماني، في برنامجها قبل أكثر من عام، بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، وتيسير الحصول على هذه الخدمة، دون أن تكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تفعيل نواياها تلك خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وعبّر مسؤولون خلال الفترة الأخيرة، عن الاتجاه نحو تقديم تحفيزات للذين يشيدون السكن التشاركي والتضامني، وإطلاق مشاريع لفائدة الطبقة المتوسطة بسعر يتراوح بين 80 و120 ألف دولار.
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل ثلاثة أعوام عن مشروع لتوفير 130 ألف شقة بسعر 14 ألف دولار، حددت مساحتها بما بين 50 و65 مترا مربعا. وتم توجيه هذا المشروع للأسر التي تحصل على إيرادات ضعيفة، من أجل إعادة إسكان المواطنين الذين يعيشون في دور الصفيح بالمدن والمناطق المختلفة وسكان الدور الآيلة للسقوط، إلا أن هذا المشروع تعثر بعد مواجهته عقبات عدة منها البطء في تحديد لائحة الأسر التي ستستفيد من الشقق، وهي العملية التي تتولاها السلطات المحلية.
ولن تتبنى الحكومة تدابير لإنعاش العقارات والسكن سوى في عام 2020، وهو ما ترده مديرة الإنعاش العقاري بوزارة الإسكان، نبيلة المريني، إلى اشتغال الوزارة على منتجات سكنية جديدة وتدابير مواكبة ضرورية، مشيرة إلى أن العرض السكني بعد عامين، سيستجيب لاحتياجات الفئات الاجتماعية.
ويذهب الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن عام 2020، سيتزامن مع نهاية العمل بالتدابير القانونية، التي تنظم السكن الاجتماعي، تدعمه الدولة في إطار اتفاقيات تم توقيعها مع المستثمرين العقاريين.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والمالية بالاشتراك مع البنك الدولي، دراسة من أجل تقييم الدعم الذي يوجه للسكن، ويراد منها توضيح جدوى الدعم، واقتراح تدابير من أجل ضمان فعاليته، خاصة مع قرب نهاية العمل بالتحفيزات الحالية.
وبلغت تلك التحفيزات والإعفاءات الجبائية للعقار، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، أحيل على البرلمان، بمناسبة عرض مشروع الموازنة، حوالي 600 مليون دولار من بين 3.07 مليارات دولار للقطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وتتطلع الحكومة إلى بلورة أشكال جديدة من التحفيزات من أجل تحريك قطاع السكن، ومنها مساعدة الأشخاص الذين يبنون مساكن من أجل استعمالهم الخاص، وتبني تدابير من أجل تقليص عدد المساكن الفارغة.
ويتصور إدريس الفينا، أن أزمة قطاع العقارات، لها علاقة بالمسؤولين، على اعتبار أن المشرفين الحكوميين عليه، لم يقترحوا أدوات جديدة لبث الروح فيه، خارج تلك التي اقترحت قبل سنوات، سواء تعلق الأمر بمشاريع المدن الجديدة أو العروض المقدمة للفئات الاجتماعية، خاصة الطبقة المتوسطة.
ويشير إلى أن المشاكل التي يعاني منها القطاع، مردها، كذلك، إلى ضعف قدرة الأسر على الادخار، ما يحد من الطلب، خاصة في ظل عدم الزيادة في الأجور في الأعوام الأخيرة.
وينبه إلى أن الدولة تُخضع القطاع لضغط جبائي كبير، وفي الوقت نفسه يحرص المستثمرون على هوامش أرباح لا يتنازلون عنها، من أجل خفض الأسعار وتصريف ما توفر لديهم من مخزون شقق ومنازل.
ويعيب مستثمرون على الحكومة، عدم جعل قطاع العقارات ضمن أولوياتها في الستة أعوام الماضية، خاصة في ظل تشدد المصارف في منح القروض.
وفي الوقت الذي تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية، ضرورة الحرص على جودة المنتج السكني وإحداث نوع من التلاؤم بين العرض والطلب، يشدد المستثمرون في العقارات على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للقطاع من أجل الحفاظ على فرص العمل، مشيرين إلى أن هوامش أرباحهم تراجعت إلى ما بين 10 و15 % في سياق متسم بتراجع النشاط.
ويطالب مستثمرون في العقارات، بتبني تدابير لتسهيل تمويل استثماراتهم، وتمكينهم من استثناءات في البناء عبر زيادة عدد الطوابق في المدن، من أجل تقليص التكاليف والاستجابة للطلب في وسط المدن.
ويعتبر المستثمرون أن الطلب على العقارات لن يتراجع في الأعوام المقبلة، حيث يستندون إلى نتائج إحصاء السكن والسكان، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط الحكومي، ويؤكدون أن ستة ملايين شخص سيحلون بالمدن من الأرياف، بما يستدعيه ذلك من بناء مساكن جديدة.
ووعدت حكومة سعد الدين العثماني، في برنامجها قبل أكثر من عام، بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، وتيسير الحصول على هذه الخدمة، دون أن تكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تفعيل نواياها تلك خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وعبّر مسؤولون خلال الفترة الأخيرة، عن الاتجاه نحو تقديم تحفيزات للذين يشيدون السكن التشاركي والتضامني، وإطلاق مشاريع لفائدة الطبقة المتوسطة بسعر يتراوح بين 80 و120 ألف دولار.
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل ثلاثة أعوام عن مشروع لتوفير 130 ألف شقة بسعر 14 ألف دولار، حددت مساحتها بما بين 50 و65 مترا مربعا. وتم توجيه هذا المشروع للأسر التي تحصل على إيرادات ضعيفة، من أجل إعادة إسكان المواطنين الذين يعيشون في دور الصفيح بالمدن والمناطق المختلفة وسكان الدور الآيلة للسقوط، إلا أن هذا المشروع تعثر بعد مواجهته عقبات عدة منها البطء في تحديد لائحة الأسر التي ستستفيد من الشقق، وهي العملية التي تتولاها السلطات المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
