حذّر هلال من انتهاك قرارات مجلس الأمن (ألبن لور-جونز/Getty)
قال مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إنّ بلاده لن تستأنف العملية السياسية مع جبهة "البوليساريو" بشأن مستقبل إقليم الصحراء المتنازع عليه، ما لم تنسحب الأخيرة من المنطقة العازلة.
وعقب اعتماد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، القرار الأميركي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء "مينورسو" لمدة 6 أشهر، حذّر السفير المغربي، في تصريحات للصحافيين، من مغبة "نقل (البوليساريو) مهامها الإدارية من منطقة تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء".
وأضاف، وفق ما أوردت "الأناضول"، "أقولها للبوليساريو وأيضاً للجزائر، إذا لم تنسحبوا (من المنطقة العازلة)، وإذا نقلتم المهام الإدارية إلي شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء، لن تكون هناك عملية سياسية والخيار لكما، إما العملية السياسية أو انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي".
والمنطقة العازلة، وتسمى أيضاً في المغرب "الجدار الأمني الدفاعي"، هي تلك الواقعة على الحدود الشرقية لإقليم الصحراء وتنتشر فيها قوات أممية، واتهمت الرباط "البوليساريو" مؤخراً بالانتشار فيها عسكرياً.
وقبيل أسابيع، حذّر المغرب، في رسالة إلى مجلس الأمن، من أنّ "تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أياً كانت طبيعتها للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر"، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي لإقليم الصحراء يعد "عملاً مؤدياً إلى الحرب".
في مقابل ذلك، قالت الأمم المتحدة، إنّ بعثة المنظمة في إقليم الصحراء (مينورسو) "لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة للبوليساريو".
وفي وقت سابق الجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بموافقة 12 عضواً وامتناع روسيا والصين وإثيوبيا عن التصويت، قراراً صاغته واشنطن، بتمديد ولاية "مينورسو" حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما كان من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري.
وأكد السفير المغربي، أنّ بلاده تصر على الانخراط المباشر للجزائر في العملية السياسية "لأنّ الجزائر هي التي أوجدت ودرّبت وموّلت البوليساريو.. وفي ظل غيابها (يقصد الجزائر) لن يكون هناك مسار حقيقي للمفاوضات".
وتابع: "لقد لا حظنا قيام الجزائر، خلال الأسبوع الماضي، بإطلاق حملة ضغط على العواصم وحتى هنا في نيويورك على الأمانة العامة للأمم المتحدة، بهدف عدم صدور أو تغيير بنود القرار الذي نرحب بصدوره (دون تفاصيل عنه)".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجزائر، ولكنها عادةً ما تقول إنّ المغرب يرغب في جعلها طرفاً في الصراع، مؤكدةً أنّ الجهة المعنية بالقضية هي جبهة "البوليساريو".
وبدأ النزاع حول الإقليم عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
(العربي الجديد، الأناضول)