وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار: إن منظمة الاتحاد الإفريقي تستمر في المساس بالشؤون الداخلية للمملكة، والانحياز إلى الأطراف الأخرى في نزاع الصحراء، كما تتدخل في مسار هذا الملف الذي تختص بمعالجته منظمة الأمم المتحدة منذ سنوات.
وتابع الوزير المغربي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الاتحاد الإفريقي "فقَد مصداقيته وزاغ عن الطريق السياسي السليم، بعد أن قرر قبول حركة انفصالية ـ يقصد جبهة البوليساريو ـ سنة 1984 بين أعضائها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "المغرب لم ينتظر أن يعود إلى عضوية هذه المنظمة حتى يرسي علاقاته الدبلوماسية مع عدد من البلدان الإفريقية"، لافتاً إلى أن "المملكة تنهج مقاربة شاملة تعتمد على التنميتين الاقتصادية والبشرية لتطوير علاقات بلدان الجنوب، ما يعود بالنفع على القارة السمراء".
وأعرب المغرب عن رفضه المطلق للقرار الأخير لمنظمة الاتحاد الإفريقي بتعيين جواكيم شيسانو كـ"ممثل خاص" له في الصحراء، داعياً الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى "تجاهل هذا القرار، ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة".
وأفادت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، أن "المملكة المغربية باعتبارها طرفاً أساسياً، لا يمكن تجاوزها في النزاع الإقليمي حول الصحراء، ولا تعتبر نفسها معنية أبداً بهذا القرار الأحادي".
ويعلق أستاذ القانون الدولي في جامعة العين، الدكتور سعيد الصديقي، على قرار المغرب بكون الاتحاد الإفريقي "ليس طرفاً محايداً في النزاع، بسبب انسحاب المغرب منه، ووجود الجمهورية الصحراوية عضواً في هذه المنظمة الإفريقية، فضلاً عن ميل المبعوث الإفريقي الخاص لجانب البوليساريو".
ولفت الصديقي إلى أن قضية الصحراء معروضة على الأمم المتحدة، وهناك يتم العمل على الحل السلمي للنزاع الذي بدأ منذ أكثر من عقدين تحت رعاية المنظمة الأممية"، لافتاً إلى أن "التجربة أثبتت أن تدخل أكثر من منظمة دولية في النزاعات الدولية، ليس خياراً فعالاً دائماً".
وتوقع الصديقي بأن يسير المغرب في الخط الدبلوماسي الذي انتهجه خلال السنوات الأخيرة، "وهو التعامل المحدود والمحسوب مع منظمة الاتحاد الإفريقي، مع التركيز أكثر على العلاقات الثنائية مع شركاء المغرب التقليديين، وتعزيز دبلوماسيته في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء".