ووصلت مشتريات المغرب من التوابل في العام الحالي إلى مستويات قياسية، فقد قفزت إلى 35 ألف طن في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 16 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتفيد بيانات مكتب الصرف الصادرة أمس الثلاثاء، بأن قيمة واردات المغرب من التوابل تضاعفت، كي تصل إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير الجمعية المغربية لمستوردي الحبوب والقطاني والتوابل، إلى أن التحوّل الذي عرفته المشتريات من التوابل، من حيث الكمية والقيمة، له علاقة بالجهود التي بذلتها الجمارك والأمن، بهدف محاصرة الاستيراد عبر القنوات غير الرسمية.
وسعت السلطات إلى الحيلولة دون الاستيراد غير المشروع عبر مليلية وسبتة المحتلتين، وهو التوجه الذي كان يدعو إليه المستوردون الرسميون في الأعوام الأخيرة.
وتقدر الجمعية المغربية لصناع التوابل والموادّ المجففة، حضور القطاع غير الرسمي في التوابل بالمغرب بأكثر من 90%.
ويرى التاجر محمد أيت سعايد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن التهريب أفضى في الأعوام الأخيرة إلى إفلاس العديد من الشركات، التي كانت عاملة في قطاع استيراد أو صناعة التوابل.
ويتصور سعايد أن محاصرة التهريب، لم تفض إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار التوابل في السوق المغربي، على اعتبار أن الاستيراد عبر القنوات الرسمية، يساهم في تغطية الطلب المحلي.
ولم تسلم التوابل التي يكثر الإقبال عليها في المغرب من الغش، رغم التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل فرض ممارسة تحويل تلك المادّة لتراخيص، تسلمها سلطة مخوّلة ذلك.
ويقوم المغرب بإعادة تصنيع الكثير من التوابل المستوردة، إذ يعمد إلى تصديرها، وهي الصادرات التي درّت على الفاعلين فيها العام الماضي 18 مليون دولار.
وتقدر الجامعة المغربية لصنّاع التوابل والموادّ المجففة، استهلاك المواطنين من التوابل بنحو 35 ألف طن من التوابل، إذ يجري استيراد نحو نصف الحاجات.
ويشير رئيس الجامعة المغربية لمصنعي التوابل إدريس التراب، إلى أن الفلفل الأحمر هو الأكثر استهلاكاً بالمغرب، حيث لم يعد يؤمن الاكتفاء الذاتي منه عبر تصنيعه محلياً، بينما يجري استيراد التوابل الأخرى.
ويصل المعروض من التوابل في سوق المغرب إلى نحو ثلاثين نوعاً، غير أن هناك توابل تعتبر الأكثر استهلاكاً من الأسر من الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والزنجبيل.
ورغم عدم توفر بيانات رسمية حول ما يصرفه المغاربة على التوابل، إلّا أن التقديرات تشير إلى أن الإنفاق أكثر من 200 مليون دولار.
وتخضع التوابل المستوردة لإعادة تصنيع، ما يرفع قيمتها المضافة، وهي التوابل التي تعرض بشكل خاص في الفضاءات التجارية الكبرى.
ويعمد تجّار إلى شراء توابل وبهارات من السوق الدولي بأسعار بخسة نظراً لضعف جودتها، ثم يعيدون بيعها في السوق المحلي، كما يعمد آخرون إلى استيراد بقايا زعفران إيران من أجل خلطه بالزعفران المحلي.