المغرب وتركيا: "حفلة شاي" تحيي نقاش العلاقة الاقتصادية

وما أن نُشرت صورة استضافة أردوغان وأسرته للعاهل المغربي، رفقة أسرته، في حفلة شاي في نهاية الأسبوع الماضي، حتى انهالت القراءات حول دلالات ذلك اللقاء، إذ رغم طابعه غير الرسمي، يؤشر في نظر البعض، إلى تقارب بين الرباط وأنقرة، واعتبروه توطئة للزيارة الرسمية التي سيقوم بها العاهل المغربي إلى تركيا في العام المقبل.
وما زال الكثيرون يتذكرون مقاطعة الاتحاد العام لمقاولات (شركات) المغرب، الذي يضم رجال الأعمال من أصحاب الشركات الكبيرة في الاقتصاد المحلي، لمنتدى رجال الأعمال المغاربة، قبل سنة ونصف، حيث قاد رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، وفد بلاده إلى المغرب. وأثارت مقاطعة اتحاد رجال الأعمال المغربي لذلك المنتدى سجالا حاميا مع الحكومة، خاصة أن الإعداد له تم من قبل جمعية لرجال أعمال مقربين من حزب رئيس الحكومة الإسلامي، عبدالإله بن كيران.
غير أن المراقبين رأوا في المنتدى الذي جمع بعد ذلك في إسطنبول، بين رجال الأعمال المغاربة والأتراك في إطار مجلس أعمال البلدين، طياً لصفحة المنتدى، حيث ألح المغاربة على إعادة العلاقات الاقتصادية، خاصة على الصعيد التجاري ضمن اتجاه أكثر توازنا، والبحث عن شراكة اقتصادية قوامها الاستثمار وخلق فرص العمل.
ويتطلع المغاربة إلى تقريب الفجوة في العلاقات الاقتصادية مع تركيا، خاصة في الجانب المتصل بالمبادلات التجارية التي يميل ميزانها لفائدة تركيا، ناهيك عن تنويع الاستثمارات التركية في المغرب، حتى لا تقتصر على قطاعي التجارة والأعمال الحكومية.

" يتطلع المغاربة إلى تقريب الفجوة في العلاقات الاقتصادية مع تركيا، خاصة في الجانب المتصل بالمبادلات التجارية التي يميل ميزانها لفائدة تركيا "

ويرتبط البلدان، باتفاقية تجارة حرة منذ عام 2006، غير أن رجال الأعمال المغاربة يشددون على أن تركيا هي المستفيد الأول من ذلك الاتفاق، ما يثير حفيظة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. علماً أن اتفاق التبادل الحر يتوقع تحريراً شاملاً للصناعة بين البلدين بحلول العام المقبل 2015. وهذا يثير قلق الصناعيين الذين لم يستعدوا بما يكفي لهذا الموعد.
ويرى صناعيون مغاربة أن اتفاق التبادل الحر بين البلدين غير منصف لهم، على اعتبار أن تركيا تدعم صناعتها المحلية وتتبنى في الوقت نفسه إجراءات حمائية في سوقها المحلي. ويخشى رجال أعمال مغاربة من غزو منتجات النسيج التركية للسوق المحلية، في الوقت نفسه يُنظر بالكثير من القلق إلى الدعوة التركية بفتح السوق المغربي أمام المنتجات الزراعية التركية.
وخططت تركيا لرفع مبادلاتها التجارية مع المغرب إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري 2014، حيث تسعى إلى ذلك عبر تكثيف التصدير نحو المغرب والمواظبة على حضور جميع المعارض، والتقدم للمشاركة في أغلب طلبات العروض التي تطلقها الدولة المغربية، خاصة في البناء والأعمال العامة.
ووصلت المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، حسب مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى 1.2 مليار دولار في العام الماضي، حيث وصلت مشتريات المغرب إلى 865 مليون دولار، بينما لم تتجاوز مبيعاته 343 مليون دولار، ليستقر عجز الميزان التجاري بين البلدين عند 521 مليون دولار.
وأتت تركيا في المرتبة العشرين ضمن ترتيب الاستثمارات الأجنبية في المغرب في الفترة بين 2002 و2011، لكنها انحدرت إلى المرتبة 30 في عام 2012 بنسبة 0.11% من الاستثمارات الأجنبية في المغرب.