المغرب وتونس والجزائر... مقاطعة وتقشف لمواجهة المحتكرين

غلبت لغة المقاطعة والتقشف على حركة الأسواق في دول المغرب وتونس والجزائر، قبيل أيام من شهر رمضان، لمواجهة الارتفاع المتنامي في الأسعار وسطوة المحتكرين، بينما تعهدت حكومات هذه الدول بتوفير السلع الرئيسية ومراقبة الأسواق.

وما زالت المقاطعة التي تستهدف ثلاثة منتجات بالمغرب تسيطر على الأجواء، لا سيما أنها تطاول شركة رائدة في منتجات الحليب والتي تشهد إقبالا خلال شهر رمضان. ولم يخف لحسن الداودي، وزير الشؤؤن العامة والحكامة، قلق الوزارة بشأن احتمال حدوث مشاكل مرتبطة بالتزود بهذه المنتجات بسبب المقاطعة.

وأكدت الحكومة، أنها وفرت جميع السلع الغذائية لتلبية الطلب، مشيرة إلى أن الأسعار ستظل مستقرة، باستثناء بالنسبة للسلع التي تعرف أسعارها بعض التغيير لاعتبارات ظرفية أو موسمية. بينما انخرطت جمعيات حماية المستهلك في إطلاق حملات تدعو المستهلكين إلى تفادي المساهمة في ارتفاع الأسعار، وفق ما أكده بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك.

وتشير المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) إلى أن السلع التي ترتفع أسعارها أكثر خلال شهر رمضان، هي الفواكه والبيض والأسماك، التي تمثل 11.4% من سلة المنتجات الغذائية، لافتة إلى أن نفقات الاستهلاك ترتفع بنحو 16.3% في شهر رمضان، حيث تمثل السلع الغذائية نسبة 82% من تلك الزيادة.

وبينما لم ترتفع أسعار الخضر، شهدت أسعار بعض الفواكه قفزات غير مسبوقة، مثل الأفوكا التي وصل سعر الكيلوغرام منها إلى 4 دولارات. كما قفز سعر الدجاج إلى حوالي 7.1 دولارات للكيلوغرام، بزيادة في حدود 40 سنتا، حسب تجار، في ذات الوقت الذي بدأت أسعار الأسماك ترتفع بسبب زيادة الطلب عليها في شهر رمضان.

ولم تختلف الأجواء كثيرا في تونس، التي كثفت مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية دعواتها لترشيد الاستهلاك في شهر الصيام والاكتفاء بشراء الضروريات لتجنب النفقات الإضافية والحد من ارتفاع معدل التضخم، حيث تشهد أسعار بعض السلع صعودا بأكثر من 150%.


وقال طارق بن جازية، رئيس معهد الاستهلاك الحكومي، "هناك اتفاق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على ترسيخ عادات استهلاكية جديدة تراعي ظرف الاقتصاد الصعب، الذي تمر به البلاد، والمواطنون هم أول المستفيدين من ترشيد نفقاتهم والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية".

وأضاف بن جازية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين قلّص بالفعل من الاستهلاك، لكن ما يزال هناك سلوكيات تصنف في خانة التبذير خلال شهر رمضان".

وبلغت نسبة التضخم خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي 7.7%، مقابل 7.6% في مارس/آذار و6.9% في يناير/كانون الثاني 2018، وفق بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
وشهدت أسعار مجموعة المواد الغذائية، خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 9.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017. وقال محمد الجراية الخبير الاقتصادي، إن "التونسيين دُفعوا نحو التقشف بسبب تراجع قدرتهم على الإنفاق".

وفي الجزائر، تسعى السلطات لطمأنة المستهلكين حول وفرة المعروض من السلع، في الوقت الذي تلوّح بالتصدي للتجار الذين يسعون لتسويق منتجات بأسعار مرتفعة.

وقال شريف عوماري، مدير التنظيم وتطوير الإنتاج الزراعي في وزارة الفلاحة، إن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع المواد الأساسية، كالحبوب والحليب و الخضر والفواكه و اللحوم.