المغرب يتجه إلى رفع الضرائب على القطارات والحبوب

تواصل الحكومة المغربية إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث تجلى في مشروع قانون موازنة مالية العام المقبل، سعيها لرفع معدل الضريبة على بعض السلع والخدمات التي تدخل في الاستهلاك اليومي للأسر.
 
في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي سيعرض على البرلمان، اليوم الثلاثاء، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة من تقرير الإجراءات الضريبية التي تضمنها، اقترحت الحكومة زيادة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للنقل على متن القطارات، حيث سترفعها من 14% إلى 20%.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع أسعار تذاكر القطارات في المملكة اعتبارا من العام المقبل، علما أن المغاربة أضحوا أكثر إقبالا على وسيلة النقل تلك، رغم ما أثارته خدماتها في منتصف العام الجاري من تذمر واحتجاجات، دفعت البرلمان إلى مساءلة وزير النقل الذي وعد بالعمل على وضع حد للاختلالات على مستوى الخدمات.

واقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية الجديد، استحداث ضريبة على القيمة المضافة للشعير والذرة، الموجهتين للتغذية من بحدود 10%، وهي قيمة الضريبة ذاتها التي كانت مطبقة على الشعير والذرة من قبل، والتي لا تزال تطبق على الأعلاف المعدة من هذين السلعتين، علما أن الاستعمالات الأخرى للشعير والذرة، ستخفض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها من 20% إلى 10%.

وبررت الحكومة توحيد الضريبة على القيمة المضافة عبر تطبيق معدل 10% بالنسبة للشعير والذرة بالرغبة في تفادي الاستعمالات المنافية للمنافسة لتلك المادتين، حيث يمكن مثلا لصاحب مزرعة تربية دجاج أن يعمد إلى استعمال الذرة الموجهة للاستهلاك الآدمي في إعداد الأعلاف، بينما يستعمل آخر الذرة التي يطبق عليها حاليا معدل 10%.

غير أنه يتجلى أن هذا المقترح سيفضي في حال صادق عليه البرلمان، إلى رفع أسعار السلع التي تعتمد على الشعير والذرة عندما يتعلق الأمر باستهلاك الأسر لهما، علما أن محصول الشعير في الموسم الماضي، وصل إلى 35 مليون قنطار، بزيادة بنسبة 30%.

اقرأ أيضاً: مطالبات بتغيير طرق تحصيل الضرائب في المغرب

وتواصل المساحة المخصصة للشعير تراجعها في عدد من المناطق بفعل التحول إلى الزراعات البديلة مثل الفواكه، في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي بدأها المغرب منذ ثمانية أعوام.

وتندرج مسألة رفع معدلات الضريبة على القيمة المضافة وتوحيدها، ضمن مخطط يرمي إلى تقليص معدلات الضريبة التي تصل إلى 5% حاليا، ما يدفع المراقبين للتنبيه على تأثير ذلك على القدرة الشرائية للأسر.

وتضمن مشروع قانون موازنة العام المقبل، إجراءات جديدة تهم " الزبدة"، حيث قررت العودة لتطبيق رسم الاستيراد على هذه السلعة، والذي كانت علقته في عام 2007، في سياق كان متسما بارتفاع أسعارها في السوق الدولية.

وبررت الحكومة العودة لتطبيق رسم الاستيراد بتراجع أسعار الزبدة في السوق الدولية، غير أنها أكدت على أنه حفاظا على القدرة الشرائية للأسر، سيطبق سعر 2.5% عند الاستيراد، عوضا عن 25%، غير أن جمعيات المستهلكين تؤكد أن التجار نادرا ما يراعون مثل تلك الاعتبارات التي عبرت عنها الحكومة في مشروع قانون المالية، الرامية لعدم دفع سعر الزبدة نحو الارتفاع.

وكان لافتا في الإجراءات الجبائية التي تقترحها الحكومة، استجابتها لمطالب رجال الأعمال عبر تبني تصاعدية الضريبة على الشركات، من خلال معدلات 10 و20 و30 و31%، حسب مستوى الأرباح، إذ سيطبق السعر الأعلى 31% على الأرباح التي تتجاوز 500 ألف درهم (52 ألف دولار)، ما يعني، حسب مصدر مطلع فضل عدم الكشف اسمه، أن الشركات الكبرى، التي تفي أكثر من غيرها بالضرائب على الشركات، سيزداد تحملها لضغط ضريبي أكبر، الشيء الذي لن يروق لأصحاب هذه الشركات.

 

اقرأ أيضاً: المغرب يتخفف من عبء الدعم