المغرب يتجه للاقتراض مجدداً من السوق الدولية

قال مسؤول مغربي إن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد تتجه للاقتراض مجدداً من السوق الدولية عبر طرح سندات في السوق الأوروبية، خلال العام المقبل 2020، على غرار السندات التي جرى إصدارها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووصلت حصيلتها إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن توفر السيولة في السوق الأوروبية يدفع المستثمرين هناك إلى البحث عن توظيفات لأموالهم بعائدات لا تتيحها معدلات الفائدة المنخفضة جداً في المنطقة الأوروبية حالياً.

وبلغت نسبة الفائدة على السندات التي طرحها المغرب الشهر الماضي لأجل 12 عاماً 1.5 في المائة، وفق وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشيرة إلى أن طرح هذه السندات يأتي بعد غياب عن السوق المالية الدولية لمدة خمس سنوات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نسبة الفائدة المفروضة على السندات الأخيرة غير مسبوقة، موضحا أن النسبة المحددة على السندات التي جرى إصدارها في 2014 بلغت 3.5 في المائة، وفي 2010 وصلت إلى 4.5 في المائة.

ولفت إلى أن المستثمرين أبدوا اهتماما كبيراً بالسندات المغربية، حيث وصلت العروض المقدمة من قبلهم في الطرح الأخير إلى 5.3 مليارات يورو، غير أن الحكومة اكتفت بالحصول على مليار يورو.

ورجح أن يسعى المغرب في حال قرر اللجوء مرة أخرى إلى السوق الدولية إلى الحصول على تمويل في حدود مليار يورو أيضا، من أجل تغطية عجز الموازنة العامة للدولة ودعم احتياطي النقد الأجنبي، لافتا إلى أن المديونية الخارجية ما تزال في مستويات آمنة، حيث تمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وبلغ عجز موازنة المغرب 3.2 مليارات دولار نهاية أغسطس/ آب الماضي، بزيادة 4.6 في المائة عن نفس الفترة من 2018، حسب وزارة الاقتصاد والمالية.

وكان المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، قد أكد مؤخرا أهمية تقليص الاستدانة الحكومية من السوق الداخلية، ما يسمح بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للحصول على التمويل.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) أن المديونية الداخلية قفزت من 30 مليار دولار في عام 2010 إلى حوالي 58 مليار دولار في 2018، لتمثل حوالي 52 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بينما واصلت الصعود لتمثل حوالي 65.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية العام الجاري 2019.

وقال مصطفى ملغو، الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد": "إذا لم تكن القروض الحكومية المحلية موجهة للاستثمارات ذات القيمة المضافة، فلا داعي لها من الأساس، وبالتالي يجب أن يتم إفساح المجال للقطاع الخاص للحصول على التمويل من البنوك".