المغرب يتحوط من مخاطر تقلبات أسعار النفط

بدأت الحكومة المغربية اتخاذ خطوات من شأنها تجنب تأثيرات تقلبات أسعار النفط في السوق الدولي على فاتورة مشتريات المملكة من الطاقة من الخارج، عبر اللجوء إلى إتمام عقد تأمين في هذا الصدد.

ولم تكشف الحكومة، حتى الآن، عن نوعية هذه الخطوات وتفاصيل عملية التأمين المنتظرة، والتي تمليها التوترات في المنطقة العربية، وما يمكن أن تقود إليه من احتمالات ارتفاع أسعار النفط والغاز.

لكن مصادر رسمية أكدت أن الحكومة تسعى، في العام المقبل، إلى تفادي الارتهان لتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية، التي قد ترفع فاتورة المحروقات، بما لذلك من تأثير على العجز التجاري. في الوقت نفسه، تتطلع إلى تجنب ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية، وعدم توسع عجز الموازنة، الذي ينتظر أن يصل في العام المقبل إلى 3.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وتتجه الحكومة نحو بناء توقعات مشروع قانون مالية العام المقبل، على أساس سعر غاز في حدود 373 دولارا للطن الواحد، علما أن المملكة تستورد أكثر من 95 في المائة من حاجيات الطاقة، لا سيما بعد إقفال المصفاة الوحيدة التي تتوفر عليها المملكة قبل أربعة أعوام.

ويعتبر المهدي داودي، الخبير المغربي في قطاع الطاقة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التأمين المرتقب للتخفيف من تأثيرات تقلبات أسعار المحروقات، قد يكون مكلفا للدولة، مشيرا إلى أنه عندما سلكت الحكومة ذلك النهج في عام 2013، أنفقت أموالا طائلة، غير أن أسعار النفط في السوق الدولية آنذاك تراجعت بسرعة عن المستوى الذي حدده عقد التأمين.

وسبق للمغرب أن اكتتب في صيف 2013، في تأمين من أجل تفادي ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية، حيث كلف ذلك الدولة حوالي 50 مليون دولار، علما أنه كان يفترض في ذلك التأمين تغطية الارتفاعات في أسعار النفط عندما تتجاوز 120 دولارا للبرميل.

وقد تولت قيادة تلك العملية ثلاثة بنوك محلية، ممثلة في التجاري وفا بنك والشعبي والمغربي للتجارة الخارجية، وهي بنوك لديها شركاء على الصعيد الدولي يوفرون ذلك النوع من التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط.

ومثلت واردات المغرب من منتجات الطاقة حتى يونيو/حزيران الماضي، حوالي 15.3 في المائة من مجمل الواردات، حيث وصلت إلى حوالي 3.92 مليارات دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.

وتتوقع الحكومة أن تصل مخصصات الدعم في العام المقبل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.92 مليار دولار مبرمجة برسم العام الحالي، علما أن نفقات الدعم، التي يخص بها الغاز والسكر، بعد تحرير أسعار السولار والبنزين، بلغت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حوالي 1.1 مليار دولار، مقابل 700 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.