وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي "تواصل تحركها للعرقلة من خلال اختلاق شرط جديد غير مسبوق في تدابير عودة الرباط إلى مؤسسة الاتحاد الأفريقي، ولا يستند إلى أي نص، ولا إلى عمل المنظمة".
واسترسل المصدر ذاته: "من خلال هذا الشرط الجديد، فإن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ترفض بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".
وتابع البيان المغربي: إن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي تتناقض مع واجبها في الحياد، ومع قواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء"، مورداً أن "المغرب يحظى، حتى الآن، بالوثائق الداعمة، بالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للبلدان الأعضاء، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
وتابع بيان الدبلوماسية المغربية إن "هذه البلدان الأعضاء سبق لها أن وجهت إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي رسائل دعم، رسمية وسليمة قانونياً، لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الأفريقية ابتداء من القمة المقبلة المقرر انعقادها في يناير 2017".
وكان الملك محمد السادس أجرى اتصالاً هاتفياً يوم 31 أكتوبر الماضي مع الرئيس التشادي، إدريس ديبي إتنو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بشأن توزيع طلب المغرب للانضمام إلى المنظمة الأفريقية، كما اتصل وزير الخارجية المغربي بزوما، التي أكدت له أن طلب المغرب تم توزيعه على مجموع أعضاء الاتحاد الأفريقي ابتداء من 4 نوفبر".