عجز كبير في الوحدات السكنية (Getty)
يعاني المغرب من عجز متراكم على مستوى الشقق يصل إلى 450 ألف وحدة، يضاف إلى ذلك طلب سنوي يبلغ 150 ألف وحدة، حسب تقارير رسمية. وفي هذا الإطار أكد خبراء لـ "العربي الجديد" ضرورة حل المشاكل التي تواجه القطاع العقاري في البلاد من أجل مواجهة الأزمة الإسكانية.
ويعتبر الاقتصادي المغربي المتخصص في قطاع العقار، إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن بث الروح في قطاع العقار، لا بد أن يبدأ بتخلي المستثمرين العقاريين عن جزء من الأراضي التي راكموها على مدى سنوات، لإنجاز استثمارات تجاوز العجز الذي يعاني منه المغرب على مستوى المساكن.
وطالب الفينا الدولة بخفض بعض الضرائب، مع خفض المصارف لأسعار الفائدة التي تفرض على قروض المستثمرين العقاريين. ويعتبر الفينا أنه يفترض التفكير في توفير عرض من المساكن يلبي مطالب الطبقات الوسطى، كي يتراوح سعر الشقة بين 30 و40 ألف دولار، بدلاً من الأسعار المعمول بها حاليا والتي تتجاوز في بعض الأحيان 100 ألف دولار.
واعتبر رجل الأعمال المغربي، أنس الصفريوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الضحى" العقارية، خلال مؤتمر قبل يومين بالدار البيضاء، أن قطاع العقار ما زال أمامه متسع للازدهار في المغرب.
وقال الصفريوي، إن حجم إنتاج المساكن في المغرب يتراوح سنوياً بين 80 و90 ألفا، ما يعني أن الاحتياجات المتراكمة خلال الأعوام الماضية، سيظل بمثابة فرصة بالنسبة للمنعشين العقاريين، فالطلب موجود، وينتظر أن تبادر شركات العقار لتلبيته.
يشار إلى أن الدولة أبرمت مع المستثمرين العقاريين اتفاقا يسري بين عامي 2000 و2020، تمنحهم عبرها تحفيزات ضريبية من أجل إنجاز السكن الاجتماعي في المغرب. وهو نفس النهج الذي حاول الطرفان السير عليه بالنسبة للسكن المتوسط، إلا أن ذلك لم يعط النتائج المرجوة.
يأتي حديث الصفريوي عن الفرص التي يتيحها قطاع العقار في المغرب في سياق متسم بحديث المراقبين عن أزمة طاولت قطاع العقار، فقد واجهت مجموعة الضحى نفسها قبل أشهر أزمة في السيولة وارتفاع في المديونية، التي مثلت 80% من أموالها الذاتية، حيث سعت إلى الحد من المديونية عبر مخطط، تخفض عبره الإنتاج وتركز على تصريف المخزون الذي تكون لديها من المساكن في الأعوام الثلاثة المقبلة، بما يسمح بخفض المديونية إلى 33%.
في الوقت ذاته، ما زالت مجموعة "أليانس" ثاني أكبر شركة مدرجة في البورصة بعد الضحى، تعاني من هزات تنال من صورتها، فقد تراكمت مديونيتها، ووجدت نفسها موضوع أحكام قضائية من بعض عملائها، وقد صدر حكم بالحجز التحفظي على أسهمها قبل أشهر، كما تم تعليق تداول سهمها مؤقتاً في البورصة، في وقت سابق.
وبينما اختارت أليانس بيع جزء من رصيدها من الأراضي من أجل توفير سيولة تتيح لها إنجاز استثماراتها، ارتأت الضحى الحفاظ على رصيدها من الأراضي البالغ 5000 هكتار.
اقرأ أيضا:
الحكومة المغربية تهرع لإنعاش العقارات
ويعتبر الاقتصادي المغربي المتخصص في قطاع العقار، إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن بث الروح في قطاع العقار، لا بد أن يبدأ بتخلي المستثمرين العقاريين عن جزء من الأراضي التي راكموها على مدى سنوات، لإنجاز استثمارات تجاوز العجز الذي يعاني منه المغرب على مستوى المساكن.
وطالب الفينا الدولة بخفض بعض الضرائب، مع خفض المصارف لأسعار الفائدة التي تفرض على قروض المستثمرين العقاريين. ويعتبر الفينا أنه يفترض التفكير في توفير عرض من المساكن يلبي مطالب الطبقات الوسطى، كي يتراوح سعر الشقة بين 30 و40 ألف دولار، بدلاً من الأسعار المعمول بها حاليا والتي تتجاوز في بعض الأحيان 100 ألف دولار.
واعتبر رجل الأعمال المغربي، أنس الصفريوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الضحى" العقارية، خلال مؤتمر قبل يومين بالدار البيضاء، أن قطاع العقار ما زال أمامه متسع للازدهار في المغرب.
وقال الصفريوي، إن حجم إنتاج المساكن في المغرب يتراوح سنوياً بين 80 و90 ألفا، ما يعني أن الاحتياجات المتراكمة خلال الأعوام الماضية، سيظل بمثابة فرصة بالنسبة للمنعشين العقاريين، فالطلب موجود، وينتظر أن تبادر شركات العقار لتلبيته.
يشار إلى أن الدولة أبرمت مع المستثمرين العقاريين اتفاقا يسري بين عامي 2000 و2020، تمنحهم عبرها تحفيزات ضريبية من أجل إنجاز السكن الاجتماعي في المغرب. وهو نفس النهج الذي حاول الطرفان السير عليه بالنسبة للسكن المتوسط، إلا أن ذلك لم يعط النتائج المرجوة.
يأتي حديث الصفريوي عن الفرص التي يتيحها قطاع العقار في المغرب في سياق متسم بحديث المراقبين عن أزمة طاولت قطاع العقار، فقد واجهت مجموعة الضحى نفسها قبل أشهر أزمة في السيولة وارتفاع في المديونية، التي مثلت 80% من أموالها الذاتية، حيث سعت إلى الحد من المديونية عبر مخطط، تخفض عبره الإنتاج وتركز على تصريف المخزون الذي تكون لديها من المساكن في الأعوام الثلاثة المقبلة، بما يسمح بخفض المديونية إلى 33%.
في الوقت ذاته، ما زالت مجموعة "أليانس" ثاني أكبر شركة مدرجة في البورصة بعد الضحى، تعاني من هزات تنال من صورتها، فقد تراكمت مديونيتها، ووجدت نفسها موضوع أحكام قضائية من بعض عملائها، وقد صدر حكم بالحجز التحفظي على أسهمها قبل أشهر، كما تم تعليق تداول سهمها مؤقتاً في البورصة، في وقت سابق.
وبينما اختارت أليانس بيع جزء من رصيدها من الأراضي من أجل توفير سيولة تتيح لها إنجاز استثماراتها، ارتأت الضحى الحفاظ على رصيدها من الأراضي البالغ 5000 هكتار.
اقرأ أيضا:
الحكومة المغربية تهرع لإنعاش العقارات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
