شدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، على أن المملكة ترفض بشكل قاطع جميع محاولات جبهة "البوليساريو" الرامية إلى تغيير الوضع في المنطقة العازلة في الصحراء، فيما حدّد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أربعة خروقات للجبهة.
وقال العثماني إن "هذا الرفض يستند إلى القانون الدولي وإلى الاتفاق الأممي لوقف إطلاق النار سنة 1991"، معتبراً أن هذه المناطق العازلة في الصحراء هي "مغربية بالأساس، غير أن المملكة اتفقت، بحكم السياق العام آنذاك، على أن تكون منطقة عازلة لخفض التوتر فقط"، معتبراً أن المغرب "ظل صارماً في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم في منطقة الكركرات وعرقلة الحركة العادية للمدنيين وللسكان بها".
من جهته، أفاد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن تصريح صحافي عقب المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم، بأنه إذا لم يتم تفاعل الأمم المتحدة مع تحذيرات الرباط، فإن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي، وسيستدعي الأمر رداً حازماً ضد انتهاكات "البوليساريو".
واستدلّ الخلفي بأربعة معطيات تبرز خروقات "البوليساريو" في المنطقة العازلة، مشيراً إلى أن أولها اشتراط الجبهة استقبال الممثل الخاص للأمين العام، كولن ستيوارت، رئيس بعثة المينورسو، في تيفاريتي أو في بير لحلو، وليس في تندوف بالجزائر.
والمعطى الثاني هو رسالة من "البوليساريو" إلى قائد القوة العسكرية في 24 مارس/ آذار الماضي، أبلغت فيها بعثة المينورسو بنيتها إنشاء مواقع عسكرية ثابتة في هذه المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي.
وزاد الخلفي معطى ثالثاً هو "نقل بعض بنيات البوليساريو من تندوف إلى المنطقة العازلة"، ونقل "رئاسة الجمهورية" من تندوف إلى تيفاريتي وبير لحلو شرق الجدار الأمني، في حين قال إن المعطى الرابع هو صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر إنشاء بعض المباني في المنقطة العازلة.