المغرب يخترق سرية الحسابات المصرفية بحثاً عن المتهربين

يتجه المغرب إلى سن تشريعات جديدة، تتيح لأجهزة الدولة الاطلاع على الحسابات المصرفية للزبائن، لا سيما من رجال الأعمال، في مسعى إلى تضييق الخناق على المتهربين ضريبيّاً.

وتقول الحكومة المغربية، إن عائق "سرية الحسابات المصرفية" يحول دون وصول إدارات الضرائب والجمارك والحماية الاجتماعية وغيرها من الهيئات الرقابية، إلى بيانات حقيقية بشأن أعمال وثروات بعض الشخصيات والشركات في القطاع الخاص، ما يضيع على الدولة استحقاقات ضريبية طائلة.

وقالت مصادر برلمانية مغربية لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، على مشروع القانون المصرفي الجديد، تتضمن تعديلاً يجبر المصارف على عدم رفض طلبات تلك الهيئات بالاطلاع على الوثائق والمعلومات التي تمتلكها.

وتتخوف بعض المصادر من أن تؤدي هذه الخطوة إلى هروب الودائع من المصارف المغربية، إلا أن آخرين يؤكدون، أن هذه التعديلات معمول بها في العديد من دول العالم.

وحسب القانون المصرفي الحالي المعمول به منذ 2006، يختص البنك المركزي المغربي وحده، باعتباره سلطة رقابة على المصارف، بالاطلاع على الوثائق والمعلومات الخاصة بالحسابات التي تمتلكها تلك المؤسسات، كما يجوز للقضاء في إطار التحقيق الاطلاع على تلك المعلومات المصرفية.

وينتظر تبني مشروع القانون الجديد الذي يهم مصارف المغرب قبل نهاية العام الحالي، بعدما عرض على البرلمان في فبراير/شباط الماضي، ما سيفتح الباب أمام إعادة النظر في الإطار القانوني للمصارف التجارية ودخول مصارف إسلامية لأول مرة في تاريخ المغرب، الذي كان قد بدأ قبل سنوات في تسويق منتجات التمويل الإسلامي في المصارف التقليدية.

وتناولت تعديلات الغرفة الثانية للبرلمان، المصارف الإسلامية المنتظرة، حيث ترمي تلك التعديلات إلى توضيح العلاقة بين تلك المصارف وزبائنها، عبر تمكين الزبائن من كل المعلومات ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات الإسلامية.

وتسعى التعديلات الجديدة إلى إلزام المصارف الإسلامية التي اختار لها المغرب اسم " المصارف التشاركية"، بالمشاركة في صندوق لضمان الودائع وتمويله، وهو ما يراد منه تعويض زبائن تلك المصارف في حال عجزت عن ردها من الأموال المتوافرة لديها.

في الوقت ذاته، حرصت تعديلات النواب على تضمين الفصل الخاص بالمصارف الإسلامية تحذيراً من الإعلانات الكاذبة.

وعبرت العديد من المصارف العربية والعالمية عن نيتها دخول سوق التمويل الإسلامية في المغرب، غير أن الاتجاه الغالب لدى المصارف التجارية في المغرب، يميل إلى الدخول في شراكات مع تلك المصارف الأجنبية، ما يتيح عدم استئثارها بالزبائن والاستفادة من خبرتها في مجال التمويل الإسلامي.

وبدأ المغرب إعداد مشروع القانون المصرفي، الذي تضمن لأول مرة، فصلاً حول التمويل الإسلامي، منذ 2012، غير أن الخلافات والتخوفات التي أثارها هذا النوع من التمويل، أبطأت عملية اعتماده، إلى درجة أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إصدار رأي استشاري حول عدد من النقاط الخلافية في مشروع القانون.

ولم يركز نواب الغرفة الثانية، على سرية الحسابات المصرفية والتمويل الإسلامي فقط، بل سعوا إلى تمرير تعديل على مشروع القانون المصرفي، يهدف إلى حماية زبائن المصارف، وحريتهم في تحويل أموالهم من مصرف إلى آخر دون شروط مجحفة، إذ تفرض المصارف شروطاً صعبة، على الزبائن الذين يسعون إلى نقل حسابهم من مصرف إلى آخر.

ويأتي التوجه نحو تبني قانون مصرفي جديد في سياق تباطؤ القروض، وارتهان الأسر في الحصول على قروض السكن والاستهلاك، في مستوى الدخل.