المغرب يدرس تأثيرات اتفاق اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي

قال الوزير المكلف بالتجارة الخارجية المغربية محمد عبو، اليوم الاثنين، إن وزارته ستطلق دراسة لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على اتفاق للتبادل التجاري الحر الشامل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يجري التفاوض بشأنه منذ مارس/آذار 2013.

وأوضح عبو في بيان صحفي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن هذه الدراسة ستعمل على تقييم الاحتياجات المتعلقة بالمساعدة التقنية والمالية الأوروبية التي ستواكب تفعيل هذه الاتفاقية

كما ستتضمن الدراسة، حسب الوزير، توصيات ومقترحات الاستراتيجية لتأهيل الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على القدرة التنافسية الشاملة للقطاعات الصناعية والخدمية، دون أن يكشف عن موعد انهاء هذه الاستراتيجية والقطاعات المعنية بها.

وشدد عبو على أن بلاده تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى خلق بيئة اقتصادية وقانونية في المغرب مشابهة لمثيلاتها الأوروبية ومناخ أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.

ويتوقع أن يشمل هذا الاتفاق إزالة الحواجز غير الجمركية، بحيث يشمل المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتدابير الحماية التجارية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والإجراءات الصحية والصحة النباتية، وتجارة الخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية.

وانطلقت مفاوضات المغرب والاتحاد الأوربي لإبرام اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق في مارس/آذار 2013 بالرباط، حيث عقدت جولتها الثانية ببروكسيل في يونيو/حزيران 2013، ثم الجولة الثالثة في يناير/كانون الثاني الماضي.