المغرب يستضيف لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة بليبيا بشأن الاتفاق السياسي

كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، عن لقاء مرتقب سيُعقد بين رئيسي مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، في العاصمة المغربية الرباط، لاستئناف البحث في تعديل الاتفاق السياسي.

وبحسب المصادر، فإنّ الرباط وجهت دعوة لكل من رئاستي مجلس النواب والدولة، لعقد لقاء مباشر بينهما، برعاية مغربية، "لبحث سبل تقريب وجهات النظر بين الطرفين".

ومن المنتظر أن يصل صالح مع وفد مرافق من سبعة نواب، إلى الرباط، غداً الأحد، بحسب المصادر، فيما يصل المشري في اليوم ذاته، أو صباح الإثنين، لبدء لقاءات تمتد على مدى يومين بين الطرفين بشكل مباشر.

وعن فحوى اللقاءات، قالت المصادر إنّها "ستناقش الملفات المعلقة بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وحكومة منفصلة عنه، فضلاً عن سبل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وتوحيد جهود محاربة الإرهاب".

لكن المصادر لفتت إلى أنّ "أطرافاً دولية (لم تسمّها) ستكون قريبة من كواليس اللقاء، وستفرض على الطرفين ضرورة وضع جدول زمني، وخطة عمل من أجل تنفيذ مقررات الاتفاق حول هذه الملفات العالقة".

وعن استضافة المغرب للقاءات، قالت المصادر إنّ "الطلب جاء من قبل صالح، بعد أن رحّب بدعوة وجهها له الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة للقاء، حيث رفض مجلس النواب أن يكون اللقاء في طرابلس، وتم اختيار المغرب فيما بعد مكاناً للقاء".

خالد المشري الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة بليبيا (تويتر)

واطلع "العربي الجديد" على قرار أصدرته رئاسة مجلس النواب، بشأن "إيفاد رئيس المجلس، وسبعة أعضاء يكونون ضمن وفد المجلس في مهمة رسمية للمملكة المغربية، تبدأ يوم غد الأحد".

اطلع "العربي الجديد" على قرار مجلس النواب بشأن اللقاء

ويمثّل اللقاء المرتقب في المغرب، بين رئاستي المجلسين الليبيين، بشكل مباشر، خطوة جديدة بعد فشل جهود بعثة الأمم المتحدة، في الوصول إلى توافق حول المسائل المختلف عليها في الاتفاق السياسي الليبي.

وتم توقيع الاتفاق السياسي، بشأن المرحلة الانتقالية في ليبيا، بعد ثورة 2011 ضد نظام معمر القذافي، في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، والذي أفرز ثلاثة أجسام سياسية هي مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني".

ويُعدّ المجلس الأعلى للدولة، أحد مخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، كجسم استشاري يتشارك في صياغة عدد من القرارات التشريعية مع مجلس النواب، إلا أنّه أصبح طرفاً أساسياً في جلسات تعديل الاتفاق بعد تعثّر تنفيذه.

ونجحت بعثة الأمم المتحدة، في تكوين لجنة مشتركة، لتعديل الاتفاق السياسي، مكونة من أعضاء يمثلون مجلسي النواب والدولة، بدأت جلساتها في تونس، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها توقفت فيما بعد، إثر رفض مجلس النواب المضي في تعديل النقاط المختلف عليها في الاتفاق، لا سيما المادة الثامنة المتعلّقة بمنصب اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

والمادة الثامنة طالب معسكر حفتر أكثر من مرة بتعديلها، لضمان وضع قوي له داخل البناء الجديد للدولة حال إقراره، في ظل رغبة حفتر بتولّي منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.