أفادت مصادر أمنية مغربية بأن رجل الأعمال اللبناني المعروف قاسم تاج الدين، المقرب من حزب الله اللبناني، سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن تم اعتقاله في مطار الدار البيضاء، على خلفية أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأميركية.
وقال مصدر أمني مطلع، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إن تاج الدين اعتُقل في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث كان يستعد، مساء الأحد الماضي، لمواصلة رحلته إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وكان تاج الدين، المقرّب من حزب الله اللبناني، ويحمل كذلك جنسيتي سيراليون وبلجيكا، قد حلّ في مطار الدار البيضاء، قادماً من مطار كوناري في غينيا.
وأشار المصدر إلى أنه تبيّن لشرطة الحدود المغربية، أن تاج الدين مطلوب دوليا بقرار صادر عن السلطات القضائية الأميركية، وقد أحيل إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، استعدادا للبتّ في قانونية تسليمه للسلطات الأميركية.
إلى ذلك، نفى المصدر أن يكون رجل الأعمال اللبناني قد اختُطف، كما نقلت وسائل إعلام أمس، عن مصادر من عائلة تاج الدين، متهمةً وكالة الاستخبارات الأميركية بذلك.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد وضعت تاج الدين وشقيقيه ضمن اللائحة السوداء في 2009 و2010، بعدما اتهمته بغسيل الأموال واستخدامها لتمويل الإرهاب.
وينشط رجل الأعمال اللبناني، البالغ من العمر 62 عاماً، في قطاعي المواد الغذائية والعقارات في لبنان وأفريقيا.
وكانت قضية اعتقال قاسم تاج الدين، والذي يعد أحد أكبر الممولين الداعمين لحزب الله في مجالات كثيرة، قد أثارها أول مرة وليد جنبلاط على حسابه في تويتر، عندما كتب "أيا كانت خلفيات وملابسات اعتقال الحاج قاسم تاج الدين، المنطق يفرض أن تسأل دولتنا عنه".
وأوردت منابر لبنانية أن جنبلاط سبق له أن حذر مراراً في سنوات ماضية من مشاريع تاج الدين العقارية، حتى إنه أثار في إحدى المرّات المسألة مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مطالباً إياه التدخل لديه لوقف عمليات شراء الأراضي في "الجبل"، وتحديداً عند "ساحل الشوف"، كي لا يحصل أي تغيير ديمغرافي في المنطقة.
وبحسب مواقع إخبارية لبنانية فإن "اعتقال قاسم تاج الدين اتخذ طابع الخطف، إذ ليس عليه أية دعوى قضائية في المغرب"، وهو ما نفاه بلاغ صدر عن مديرية الأمن بمدينة الدار البيضاء التي رفضت هذه الإشاعات، وقالت إن "المسافر اللبناني جرى إيقافه بعد تنقيطه على الناظم الآلي، حيث تبين أنه موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأميركية".
