المغرب يعتمد التوقيت الصيفي طيلة العام

ويغير المغرب التوقيت أربع مرات خلال السنة الواحدة، الأول في الأحد الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول عندما يتم اعتماد التوقيت القانونيّ، ثم في الأحد الأخير من شهر مارس/آذار حيث تتم إضافة 60 دقيقة، ثم قبل رمضان تعود الساعة إلى التوقيت العادي، ومباشرة بعد رمضان تعود الساعة الإضافية.

وأفادت الحكومة المغربية بأن مشروع المرسوم الجديد سوف يتيح "الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة".

وسوّغ مجلس الحكومة المنعقد هذا الصباح اتخاذه القرار بـ"تفادي تعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة".

ويتوقع نشر القرار في الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة الحكومة، والمختصة بنشر القوانين قبل تطبيقها على أرض الواقع، خلال اليومين المقبلين، وذلك حتى لا يتم العمل بالتوقيت العادي (غرينتش) يوم الأحد المقبل.

ولفت المصدر إلى أن العمل بهذا القرار سيكون على سبيل التجريب، وذلك في سياق عرض قدم خلاصته وزير الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر الذي أشرف على دراسة لدراسة إيجابيات وسلبيات التوقيت الصيفي، كما أبرز أنه "يمكن لرئيس الحكومة ولفترة محددة توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء".

ويتوقع مراقبون أن يثير قرار الحكومة الاعتماد على "التوقيت الصيفي" طيلة شهور السنة جدلا كبيرا ورفضا من طرف شرائح كبيرة في المجتمع، بالنظر إلى ما تثيره الساعة الإضافية من مشاكل لدى التلاميذ خصوصا، حيث يضطرون للنهوض باكرا، وأيضا يغادرون مدارسهم مساء بحلول الظلام مع ما يخلفه ذلك من مخاطر خاصة بالنسبة للمدارس النائية.