المغرب يغلق مدارس تابعة لجماعة "غولن"

05 يناير 2017
قررت إغلاق كل مدارس الفاتح بالمغرب (فيسبوك)
+ الخط -



أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح، التي توجد في عدة مدن مغربية، من قبيل الرباط والدار البيضاء والجديدة وفاس، والتي تُنسب إلى الداعية التركي المقيم بالولايات المتحدة الأميركية، فتح الله غولن، زعيم جماعة "الخدمة" التركية.

وعزت وزارة الداخلية، ضمن بلاغ وصل "العربي الجديد" نسخة منه، قرار إغلاق مدارس غولن في البلاد، إلى التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن هذه المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح، لمنظّرها فتح الله غولن، والذي تطالب تركيا واشنطن بتسليمه على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة قبل أشهر قليلة.

وأوضح المصدر الرسمي ذاته، أن "هذه المؤسسات التعليمية، المتواجدة بعدد من مدن المملكة، تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالاً خصباً للترويج لأيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية".

وأضاف "بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية،، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها، تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح داخل أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من يوم الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2017".


ولفتت الداخلية المغربية إلى أن أخذ مصلحة المدارس وأولياء أمورهم بعين الاعتبار، سيجعل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تعمل على إعادة توزيع كافة التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات التعليمية، على مؤسسات مدرسية أخرى في مختلف المدن المعنية.

ويرى مراقبون، أن قرار إغلاق هذه المدارس التابعة إلى جماعة غولن بمدن المملكة يعود إلى تداعيات طلب القائم بأعمال السفارة التركية في الرباط، إبراهيم خليل صاكلي، من وزارة الخارجية المغربية، بعيد أحداث الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز الماضي، إغلاق هذه المؤسسات التعليمية.

وكان إبراهيم أكتاش، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس محمد الفاتح بالمغرب، قد أبدى في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، استغرابه من تلك الخطوة، وشدد على أن مدارس "محمد الفاتح"، حاصلة على رخص التعليم من طرف الوزارات المعنية وفق القوانين الجاري بها العمل في المغرب، وتخضع لتفتيش ومراقبة الدولة المغربية منذ انطلاقتها قبل 22 عاماً".

 

المساهمون