المغرب يغلق 514 وحدة صناعية وتجارية بسبب كورونا

كشفت الحكومة المغربية، الثلاثاء، عن إغلاق 514 وحدة صناعية  وتجارية، في مختلف مناطق البلاد، جراء عدم احترامها التدابير الاحترازية، التي فرضتها  السلطات لمواجهة فيروس كورونا، من أجل الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي مباشرة بعد عيد الفطر.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية بـ34 عمالة وإقليم ( محافظة) منذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، وتبعاً لنتائج عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة.

وقال لفتيت، خلال اجتماع عقده، الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، رفقة وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن إغلاق هذه الوحدات سببه "عدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها".

 الوزير المغربي كشف، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه "لا زالت 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق إلى الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة، وسيتم نشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا".

وفي رسالة إلى من يهمه الآمر، قال لفتيت إن السلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تلتزم بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر.

صحة

التحديثات الحية

كورونا المغرب: رقم قياسي للتعافي والبؤر الوبائية تثير المخاوف

واعتبر الوزير أن صحة العمال تبقى من مسؤولية صاحب العمل، الذي يعد من الناحية القانونية والأخلاقية ملزماً بتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل الوحدات الصناعية والإنتاجية أو للتنقل من خلال وسائل نقل المستخدمين، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء بين صفوف العاملين بهذه الوحدات وتطويق انتشار العدوى بين صفوف عائلاتهم ومخالطيهم، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على النظام العام الصحي.

وعبر لفتيت عن شجبه الشديد لعدم الامتثال للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات الحكومية، حيث ساهم هذا التهاون في اتساع مدى الوباء وظهور بؤر وبائية بعدد من الوحدات الإنتاجية، كما كان الحال بكل من منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة (وحدات الفراولة)  ومحافظة آسفي (وحدة لتعليب السمك).

وأشار إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47 بالمائة من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.

وكان ظهور بؤرة وبائية بمنطقة لالة ميمونة في 19 يونيو/ حزيران الماضي، قد أثر على خطط الحكومة، التي كانت تستعد للإعلان عن دخول المرحلة الثانية من مراحل رفع الحجر الصحي، والتخفيف من العديد من الإجراءات المعمول بها خلال حالة الطوارئ الصحية.

ويكمن السبب الرئيسي لتفشيّ فيروس كورونا داخل الوحدات الصناعية منذ أواسط إبريل/ نيسان 2020 في عدم احترام شروط السلامة الصحية داخل تلك الوحدات، والمحدّدة بـ : عدم احترام شروط السلامة الصحية داخل تلك الوحدات، والمتمثلة في: إلزامية ارتداء العمّال والموظفين للكمّامات الواقية، وتعقيم مقرّ العمل بشكل دوري، وقياس درجة حرارة العمّال قبل دخولهم لمقرّ العمل، ثمّ الاعتماد على التباعد الجسدي المحدد على الأقل بمتر واحد، وفق ما أقرّه "بروتوكول تدبير خطر العدوى بفيروس كورونا في أماكن العمل"، الصادر عن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في 28 مايو/ أيار الماضي.