المغرب يفتح الباب أمام التعاقد في الوظائف الحكومية

قامت الحكومة المغربية، أمس الخميس، بدراسة مرسوم يسمح للقطاع الحكومي بالاستعانة بموظفين أو كفاءات عبر عقود محددة المدة، وذلك لأول مرة في تاريخ الوظيفة العمومية بالمغرب، لكنها أجلت الحسم فيه إلى وقت لاحق.
ويقضي النظام الجديد بالاستعانة بخبراء عبر عقود محدودة في الزمن من أجل أداء مهام بعينها، حيث لا تخضع الأجور التي سيتلقاها هؤلاء الخبراء لنظام الأجور المعمول به في الوظائف الحكومية، بل تصبح مماثلة لتلك التي يمكن أن يوفرها القطاع الخاص.
وتمتد العقود في هذه الحالة على مدى عامين فقط، لكنها تكون قابلة للتجديد عامين إضافيين في حال استدعت المهمة ذلك، وأثبت الشخص المكلف بها كفاءته في ما ينجزه من أعمال لفائدة الإدارة الحكومية.
ولا تقتصر هذه العقود المحدودة في الزمن على المهام التي تستدعي خبرات كبيرة واستثنائية، بل تشمل بعض المهام ذات الصلة بالحراسة والقيادة، حيث يمكن اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص، ما يعني أن الإدارة تتجه نحو الكف عن توظيف صغار الموظفين الذين يمكنهم أداء هذه المهام.
وتعتبر وزارة الوظيفة العمومية أن إرساء نظام التعاقد يراد منه الحرص على المردودية والفعالية في الإدارات العمومية، في الوقت ذاته الذي يتوخى منه حسن تدبير الموارد البشرية.
وتحفّظ الاتحاد النقابي للموظفين على مبدأ التعاقد مع الموظفين، حيث يرى أنه سيفرغ قانون الوظيفة العمومية، الذي يعمل به المغرب منذ أكثر من ستة عقود، من محتواه، خاصة في الجانب المتعلق بالاستقرار الوظيفي.
ويستلهم نظام الوظيفة العمومية في المغرب النموذج الفرنسي، الذي يتعاطى مع الموظف باعتباره جنديا في خدمة الدولة، مع ما يترتب عليه من إرساء لمبدأ بقاء الموظف في الإدارة العمومية إلى غاية حصوله على تقاعده، إن لم يختر المغادرة قبل ذلك.
ويعتبر محمد الهاكش، عضو الاتحاد النقابي للموظفين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن فكرة فرض التعاقد من أجل الحصول على كفاءات تنفذ مشاريع معينة، لا يسنده واقع الإدارة المغربية التي تتوفر على كيانات لديها من الخبرة والكفاءة ما يؤهلها لإنجاز تلك المشاريع.
ويذهب إلى أن الهدف من التوجه الجديد هو التحكّم في كتلة الأجور التي تراها الحكومة مرتفعة، منتقدا تعاطي الحكومة مع الموظفين كأعباء وليس كمنتجين.
ويصل عدد الموظفين بالمغرب إلى أكثر من 585 ألف موظف حكومي.