المغرب يلمّح إلى إغلاق مكتب "العفو الدولية"

تتجه الأزمة التي فجّرها تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) حول تعرض الصحافي المغربي، عمر الراضي، للاستهداف باستخدام برمجيات التجسس، التابعة لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، نحو المزيد من التصعيد، بعد أن لمّح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، إلى إمكانية إغلاق مكتب المنظمة في الرباط.

 

وقال بوريطة، خلال ردّه على سؤال بشأن إمكانية إغلاق مكتب "أمنستي" في الرباط، خلال مؤتمر صحافي عقدته الخارجية المغربية، إن بلاده "يمكن أن تتخذ عدداً من التدابير، وذلك بالنظر إلى تلقي جواب من عدمه من المنظمة"، لافتاً إلى أن المغرب يملك كل الوسائل القانونية والسياسية التي يمكن أن يتخذها تجاه المنظمة، وأنه ينتظر ردها حتى يتسنى له اتخاذ ما يلزم"، وأنه" سيكون هناك تقييم للوضع بناءً على الجواب".

 

ويأتي ذلك في وقت راجت فيه اليوم، بقوة، أخبار تتحدث عن اتجاه السلطات المغربية لاتخاذ قرار صارم في حق منظمة العفو الدولية،  من خلال إعلان القرار في غضون الساعات القليلة القادمة، فيما سارع رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني إلى بعث رسالة لاستفسارها حول ما تضمنه تقريرها من اتهامات للسلطات بالتجسس على الصحافي عمر الراضي.

إلى ذلك، اتهم الوزير المغربي المنظمة بمحاولة "التشهير" بسمعة المغرب باستعمال 17 وسيلة إعلام دولية، مؤكداً أنها لم تجب عن تساؤلات السلطات المغربية، ولم تقدم الدليل على ما نشرته في تقريرها، ومعتبراً أنها "عاجزة عن تقديم دليل على ادعاءاتها".

 

في السياق، قالت الحكومة المغربية إنها ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن المغالطات المرفوضة التي تضمنها التقرير، كاشفة في بيان صدر بعد انعقاد المجلس الحكومي مساء الخميس، أنه بعد خمسة أيام من المهلة التي أعطتها للمنظمة لم تقدم هذه الأخيرة أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها بأن " صحافياً مغربياً كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية". 

وقالت إنه "أمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي المتعلق بالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالمياً، خاصة في مجال حقوق الإنسان؛ وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية".

الحكومة المغربية اتهمت المنظمة كذلك بـ"محاولة استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب ادعت أنه تعرض لعملية التجسس. وهو ذات الصحافي المتدرب موضوع البحث القضائي حول شبهة المسّ بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاماً مع أعراف  المجتمع الدولي وتقاليده. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليو/ حزيران 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم".

 

 وعادت المملكة المغربية لتجدد رفضها جملةً وتفصيلاً لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لـ"ارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ ونخصّ بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، التي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات" المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدّر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصاً الحقوقية.

  ​