المغرب يمتنع عن التعليق على "استدعاء السفير الإماراتي"

امتنع الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، عن الرد على أسئلة صحافيين مغاربة بشأن ما راج حول مغادرة السفير الإماراتي للمملكة في الأيام الماضية لأسباب غير معلومة.

وقال المسؤول الحكومي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، رداً على سؤال أحد الصحافيين بشأن مدى صحة الأخبار التي تتحدث عن مغادرة السفير الإماراتي للرباط عائداً إلى بلاده بناء على "طلب سيادي مستعجل"، بالقول "لا تعليق للحكومة على هذا الموضوع".

وأوردت منابر إعلامية مغربية أن السفير الإماراتي بالمغرب علي سالم الكعبي، قد غادر الرباط بداية الأسبوع الجاري، بعد أن تم استدعاؤه من طرف وزارة خارجية بلاده، لأسباب وُصفت بكونها "سيادية مستعجلة".

ولم تعلق أية من الحكومتين في المغرب أو الإمارات العربية المتحدة على ما راج بخصوص هذا الموضوع، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مطلعة بأن الأمر يتعلق برغبة أبوظبي في تغيير السفير الذي تم تعيينه قبل عام.

وعزت المصادر استدعاء السفير الإماراتي إلى كون الإمارات باتت غير مرتاحة للمسار الذي اتخذته العلاقات الثنائية مع المغرب في الآونة الأخيرة.

ويرى مراقبون أن عدداً من مؤشرات "الأزمة الصامتة" ظهرت في طريق العلاقات المغربية الإماراتية، آخرها استثناء الرباط للإمارات من جولة قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الأسبوع الثاني من إبريل/نيسان الجاري لعدد من البلدان الخليجية.

وسلم وزير خارجية المغرب رسائل مكتوبة، لم يكشف عن فحواها، من الملك محمد السادس إلى زعماء كل من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، لكن دون أن يمر وزير الخارجية المغربي على الإمارات، وهو ما أثار حينها تساؤلات بشأن خلفيات هذا الاستثناء.

وكانت أخبار قد راجت في شهر فبراير/شباط الماضي بخصوص استدعاء الرباط لسفيرها في الإمارات وسفيرها في السعودية أيضاً من أجل التشاور، لكن وزير الخارجية المغربي حاول توضيح الأمر، بإقراره بوجود السفير المغربي بالإمارات في الرباط، لكن من أجل "حضور بعض الاجتماعات وتقييم الأوضاع في الخليج والمنطقة".

وكان لافتاً تصريح المسؤول الحكومي المغربي ذاته في نهاية مارس/آذار الماضي، والذي وضع من خلاله سياق التحولات التي تعرفها العلاقات بين المغرب والإمارات والسعودية، حيث أكد أن "التنسيق مع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين".

ورغم وصف المسؤول الحكومي للعلاقات مع الرياض وأبوظبي بأنها تاريخية وعميقة، إلا أنه أشار إلى أن "هذا التنسيق يجب أن يكون من طرف الجانبين، وليس حسب الطلب، ويجب أن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار الأزمة الليبية".

ويرى مراقبون أن تحديد وزير الخارجية المغربي للأزمة الليبية كمثال على الملفات التي تتطلب التنسيق وليس بالطلب، هو أحد القضايا التي أثارت "الأزمة الصامتة" مع الإمارات، حيث أن الرباط تراهن على اتفاق الصخيرات الذي تم إبرامه في المملكة لحل المعضلة الليبية، بينما تتخذ الإمارات موقفاً مخالفاً لموقف الرباط.