المغرب يواصل دعم أسعار البوتاغاز (أرشيف/Getty)
قررت الحكومة المغربية خفض نفقات الدعم إلى 1.6 مليار دولار من 2.38 مليار دولار في العام الحالي. وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء أمس الأول الثلاثاء، خلال الإعلان عن مشروع موازنة العام المقبل أمام البرلمان المغربي، إن تلك الموازنة ستخصصها الحكومة لدعم غاز الطهو والسكر والدقيق والقمح اللين، كما ستوجهها لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وشرعت الحكومة، منذ توليها الأمر، في العمل بنظام المقايسة، التحرير التدريجي لأسعار الوقود كي ينتقل الدعم من 5.8 مليارات دولار في 2012 إلى 3.4 مليارات دولار في 2014.
ويأتي خفض الدعم في العام الحالي، في سياق الإصلاحات التي باشرتها الحكومة التي يقودها عبدالإله بنكيران منذ ثلاثة أعوام، حيث شرعت في تحرير أسعار السولار والبنزين والفيول.
وسيتم التحرير التام لهذه السلع الثلاث في بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث شرعت محطات البنزين في وضع لوحات إلكترونية سيتم عبرها إشهار الأسعار.
ويعتبر المغرب من أكبر المستوردين للمواد الطاقة بنسبة 95%، غير أنه استفاد كما جميع الدول المستهلكة من تراجع الأسعار في السوق الدولية.
وأفادت بيانات مكتب الصرف، قبل يومين، أن فاتورة مشتريات المغرب في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 5 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبنت الحكومة فرضيات مشروع الموازنة، للعام المقبل، على أساس سعر برميل نفط في حدود 61 دولاراً، وهي فرضية متفائلة تعطي الحكومة فسحة مواصلة تحرير أسعار المحروقات.
وعلى الرغم من المضي في تقليص نفقات الدعم، إلا أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أكد، أول من أمس، أمام البرلمان، أن مبلغ 15.5 مليار دولار، يعكس مواصلة الحكومة سياستها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم يفتأ رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، يؤكد منذ شروع الحكومة في تقليص الدعم، عن تأكيد أن الدعم لا تستفيد منه الفئات المستهدفة به، حيث يؤول في أغلب الأحيان للفئات الفقيرة، علماً أن من المراقبين من يعتقدون تلك الفئات ستضرر بالإضافة إلى الطبقة الوسطى جراء إلغاء الدعم.
وأكدت الحكومة توجيه الهوامش المالية عبر تقليص مخصصات صندوق المقاصة، إلى دعم الموارد المالية لصندوق التماسك الاجتماعي، في الوقت نفسه يراد تسخير ما تقتصده الحكومة لتمويل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية وتمويل الاستثمار المنتج.
وكان ينتظر أن تعمد الحكومة إلي رفع الدعم عن السكر في العام الحالي، الذي يستوعب 320 مليون دولار في العام من الدعم، غير أن مصدراً مطلعاً أكد لـ "العربي الجديد"، أن لوبيات في قطاعات المشروبات الغازية والبسكتة ومشتقات الحليب، ضغطت من أجل العدول عن تلك الفكرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة قد تكون أرادت تفادي تضمين مشروع الموازنة إجراء رفع الدعم عن السكر، غير أنها يمكن أن تطبق ذلك عبر مرسوم بمثابة قانون، ما سيجنبها إثارة نقاش حول هذا الموضوع في البرلمان.
اقرأ أيضا: تحسّن الأوضاع لا يخفي الفوارق الاجتماعية في المغرب
ويأتي خفض الدعم في العام الحالي، في سياق الإصلاحات التي باشرتها الحكومة التي يقودها عبدالإله بنكيران منذ ثلاثة أعوام، حيث شرعت في تحرير أسعار السولار والبنزين والفيول.
وسيتم التحرير التام لهذه السلع الثلاث في بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث شرعت محطات البنزين في وضع لوحات إلكترونية سيتم عبرها إشهار الأسعار.
ويعتبر المغرب من أكبر المستوردين للمواد الطاقة بنسبة 95%، غير أنه استفاد كما جميع الدول المستهلكة من تراجع الأسعار في السوق الدولية.
وأفادت بيانات مكتب الصرف، قبل يومين، أن فاتورة مشتريات المغرب في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 5 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبنت الحكومة فرضيات مشروع الموازنة، للعام المقبل، على أساس سعر برميل نفط في حدود 61 دولاراً، وهي فرضية متفائلة تعطي الحكومة فسحة مواصلة تحرير أسعار المحروقات.
وعلى الرغم من المضي في تقليص نفقات الدعم، إلا أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أكد، أول من أمس، أمام البرلمان، أن مبلغ 15.5 مليار دولار، يعكس مواصلة الحكومة سياستها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم يفتأ رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، يؤكد منذ شروع الحكومة في تقليص الدعم، عن تأكيد أن الدعم لا تستفيد منه الفئات المستهدفة به، حيث يؤول في أغلب الأحيان للفئات الفقيرة، علماً أن من المراقبين من يعتقدون تلك الفئات ستضرر بالإضافة إلى الطبقة الوسطى جراء إلغاء الدعم.
وأكدت الحكومة توجيه الهوامش المالية عبر تقليص مخصصات صندوق المقاصة، إلى دعم الموارد المالية لصندوق التماسك الاجتماعي، في الوقت نفسه يراد تسخير ما تقتصده الحكومة لتمويل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية وتمويل الاستثمار المنتج.
وكان ينتظر أن تعمد الحكومة إلي رفع الدعم عن السكر في العام الحالي، الذي يستوعب 320 مليون دولار في العام من الدعم، غير أن مصدراً مطلعاً أكد لـ "العربي الجديد"، أن لوبيات في قطاعات المشروبات الغازية والبسكتة ومشتقات الحليب، ضغطت من أجل العدول عن تلك الفكرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة قد تكون أرادت تفادي تضمين مشروع الموازنة إجراء رفع الدعم عن السكر، غير أنها يمكن أن تطبق ذلك عبر مرسوم بمثابة قانون، ما سيجنبها إثارة نقاش حول هذا الموضوع في البرلمان.
اقرأ أيضا: تحسّن الأوضاع لا يخفي الفوارق الاجتماعية في المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
