أسعف تهاوي النفط، المغرب في خفض وارداته من الذهب الأسود في الشهر الأول من العام الجاري، ما ينتظر أن يساعده على محاصرة عجز ميزانه التجاري وميزان المدفوعات.
وأفادت بيانات صادرة عن مكتب الصرف الذي يرصد المبادلات التجارية للمغرب، بأن مشتريات المغرب من منتجات الطاقة تراجعت في يناير/كانون الثاني الماضي، بنحو 44%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، إذ انخفضت من 821 مليون دولار إلى 463 مليون دولار.
وأوضح المكتب أن مشتريات النفط الخام، تقلصت من 282 مليون دولار إلى 105 ملايين دولار، وتراجعت فاتورة السولار والفيول من 273 إلى 126 مليون دولار.
وجاءت هذه الحصيلة في سياق اتسم في شهر يناير بتهاوي سعر النفط في السوق العالمية إلى 50 دولارا للبرميل الواحد، قبل أن يرتفع إلى 60 دولارا في الفترة الأخيرة، بعدما كان في حدود 115 دولارا قبل سبعة أشهر تقريبا.
وساهم تراجع مشتريات النفط والقمح في الشهر الأول من العام الجاري في تقليص عجز الميزان التجاري، حسب مكتب الصرف، بنحو 14%، فقد وصل إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في يناير 2013.
ولم يورد مكتب الصرف حجم كميات النفط المستورد في شهر يناير الماضي، حتى يتسنى المقارنة بينها وبين الكميات التي تم شراؤها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهد شهر يناير أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل خفض سعر المحروقات بالنسبة للمستهلكين، قبل أن تعود مؤخرا إلى رفع ذلك السعر على خلفية الزيادة التي ميزت أداء النفط في السوق الدولية.
وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة، قررت رفع سعر السولار في السادس عشر من فبراير/شباط الجاري، بنحو ست سنتات، كي يقفز إلى 89 سنتا، فيما زاد سعر البنزين بنحو سبع سنتات، ليصل إلى دولار واحد.
وبعد تلك الزيادة، يكون انخفاض البنزين قد راكم 42 سنتا، بعدما كان انخفض 49 سنتا على مدى ستة أشهر.
وتبقى تقلبات أسعار المحروقات في المغرب مرتهنة للأسواق العالمية، والأسعار التي بذلت من أجل تكوين المخزون الاستراتيجي الذي يفرض القانون ألا يقل عن ثلاثة أشهر من حاجيات البلد.
وانخرط المغرب في رفع الدعم عن المحروقات منذ العام الفائت، فقد انتقل من 4.4 مليارات دولار إلى 3.5 مليارات دولار، ما أفضى إلى خفض عجز الموازنة إلى 5%، الذي يتوقع أن يصل إلى 4.5% في العام الجاري.
وتأتي الزيادة في أسعار المحروقات في ظل حديث وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن فقدان خزانة الدولة في العام الحالي إيرادات نحو 315 مليون دولار، برسم الضريبة على القيمة المضافة جراء انخفاض أسعار المحروقات.
ويعتبر المغرب مستوردا كبيرا للنفط، بنحو 96%، ما يؤثر على رصيده من النقد الأجنبي، علما أن مشتريات المغرب من الخارج تراجعت بنحو 10% في العام الماضي.
وتوالت في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، قرارات خفض أسعار المحروقات في المغرب، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية من 115 دولارا للبرميل، إلى أقل من 50 دولارا منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وحتى بداية العام الجاري، إلا أن الأسعار عادت لترتفع مؤخراً إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل.
ورغم تراجع سعر المحروقات على مدى ستة أشهر، قبل الزيادة الجديدة، لم ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار المنتجات والسلع والخدمات، هذا ما يؤكده رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، الذي أكد أن أسعار الخضر والفواكه ونقل السلع ونقل المسافرين، لم تتراجع في الأشهر الستة الأخيرة عندما تجاوبت الحكومة مع انخفاض أسعار النفط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
