الملكة إليزابيث الثانية تفتتح البرلمان البريطاني الجديد: "بريكست" والخدمات الطبية

تعود الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لتفتتح البرلمان البريطاني مجدداً بخطاب يحدد أولويات الحكومة المقبلة ومشاريع القوانين التي سيناقشها النواب الجدد. ولا يختلف الخطاب الجديد عن سابقه الذي افتتحت به الملكة جلسة جديدة للبرلمان في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويعد خطاب الملكة مفتاح انطلاق أعمال البرلمان البريطاني مع بدء كل دورة برلمانية، سواء كانت بعد الانتخابات، كخطاب اليوم، أو كإجراء سنوي، كخطاب أكتوبر.

ونظراً لقصر المسافة الزمنية بين الخطابين، ستكون مراسم الافتتاح أقل احتفالية. وبينما يتشابه الخطابان في كثير من النقاط، إلا أن دوافعهما تختلف قليلاً. فقد ركز الخطاب السابق على مشاريع قوانين تدعم حظوظ المحافظين الانتخابية في برلمان يفتقدون فيه للأغلبية، بينما سيركز الخطاب الحالي على تنفيذ الوعود المركزية لحملة المحافظين، والتي يتصدرها "بريكست" والخدمات الصحية الوطنية.

ويستغل بوريس جونسون خطاب الملكة، اليوم، للإعلان عن التزام حكومته برفع ميزانية الخدمات الصحية الوطنية إلى 34 مليار جنيه سنوياً بحلول عام 2023-2024، من خلال سن قانون يلزم الحكومة بتوفير هذا الدعم المالي للقطاع الذي يعاني من نقص التمويل.

" الشاغل الأساسي لحكومة جونسون، والذي سيسبق تمويل الخدمات الصحية، سيكون في إقرار قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي "

ولكن الشاغل الأساسي لحكومة جونسون، والذي سيسبق تمويل الخدمات الصحية، سيكون في إقرار قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي سيبدأ مجلس العموم في مناقشته يوم غد الجمعة.

وسيعكس الخطاب التزام حكومة جونسون بتطبيق بريكست، إضافة إلى ضرورة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2020. ويريد جونسون تعديل نص قانون بريكست، والذي صوت البرلمان السابق ضده قبل التوجه للانتخابات، بحيث يمنع الحكومة من تمديد الفترة الانتقالية بعد انتهائها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتدخل بريطانيا الفترة الانتقالية بعد موعد بريكست نهاية يناير/كانون الثاني 2020، حيث تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي وسياساته، من دون أن يكون لها رأي فيها. وصممت هذه المرحلة لإفساح المجال أمام لندن وبروكسل للتفاوض على اتفاق تجاري يرسم العلاقة المستقبلية بين الطرفين. إلا أن تأجيل موعد بريكست المتكرر، أدى إلى تقليص الفترة الزمنية المتاحة لهذا الاتفاق.

ومن المرجح أن يشمل خطاب الملكة أيضاً ضرورة سن تشريعات جديدة تيسر من قدرة الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي على الحصول على تأشيرات عمل في بريطانيا، في حال حصولهم على عقود من الخدمات الصحية الوطنية.

وسيكون ذلك أيضاً في إطار تعديل نظام الهجرة البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحيث يعتمد نظام النقاط الأسترالي، والمصمم لتسهيل قدوم الخبرات والكفاءات.

وتشمل مشاريع القوانين خططاً لدعم القطاع الصحي البريطاني، من خلال تيسير الحصول على الأدوية وتطويرها، إضافة إلى خطوات أخرى تيسر من مهمة العاملين في القطاع الصحي.

وكان جونسون قد وعد ببناء 40 مستشفى إضافة إلى توظيف 50 ألف ممرض في ذات السياق، إلى جانب توفير المنح الدراسية للراغبين بالاختصاص في مهنة التمريض، وهو ما ينتظر أن يشمله الخطاب الملكي أيضاً.

وقال جونسون، مساء أمس الأربعاء، في تأكيده على هذه الوعود "الخدمات الصحية الوطنية أهم مؤسسات هذا البلد ومن الضروري جداً من قبلنا كقادة سياسيين على كافة الصعد أن نفهم ما يجري فيها". وأضاف "ندفع الآن بأكبر استثمار في تاريخ الخدمات الصحية الوطنية. ويجب أن نضمن استمرار هذا الاستثمار".

كذلك قد يشمل خطاب الملكة نية الحكومة استثمار مليار جنيه في خدمات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى فتح باب الحوار بين الأحزاب السياسية لبحث سبل تحسين هذه الخدمات.

ومن النقاط الأخرى التي ينتظر أن تدفع بها الملكة إلى البرلمان الجديد المزيد من الاستثمار في القطاع التعليمي، سواء في المدارس أو الجامعات. إضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة الجريمة وسن تشريع جديد يمنع إطلاق سراح المتهمين بالإرهاب مبكراً، لمنع تكرار سيناريو اعتداء جسر لندن الأخير.

ويدعم الخطاب الحفاظ على وحدة بريطانيا، في إشارة إلى رفض الحكومة لمحاولات القوميين الاسكتلنديين الدفع باستفتاء على الاستقلال، وحزمة من الاستثمارات في البنية التحتية، وخاصة في الشمال الإنكليزي.