ووقعت الملكة إليزابيث الثانية، صباح الثلاثاء، على النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي إليه في تموز/يوليو 2017.
وتعد "الموافقة الملكية" في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الإجراءات التشريعية.
ويتيح القانون الضروري من أجل تطبيق بريكست للمؤسسات في المملكة المتحدة أن تواصل عملها بشكل طبيعي بعد خروجها من التكتل، وسيضع عمليا حدا لتفوق القانون الأوروبي على التشريعات المحلية، وسيدرج في القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن الإبقاء عليها.
ويؤكد القانون الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019 عند الساعة 23.00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش، أي منتصف الليل بتوقيت بروكسل).
وشهد إقرار النص طريقا صعبة في البرلمان منذ بدء مراجعته في أيلول/سبتمبر، وتعرضت الحكومة لانتكاسات عدة، ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة حول التوجهات التي يجب إعطاؤها لبريكست.
وبتقديمها تنازلا في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي حول دور البرلمان في عملية الخروج، تمكنت ماي من كسب النواب المحافظين المؤيدين للبقاء والذين يطالبون بأن تكون الكلمة الأخيرة حول الاتفاق النهائي مع بروكسل للبرلمان.
واحتفل مؤيدو بريكست صارم بتبني القانون على أنه ضمانة بأن البلاد ستخرج فعلا من الاتحاد الأوروبي رغم الغموض المخيم على المفاوضات مع بروكسل.
وبقي المدّ والجزر بين الحكومة البريطانية ومجلس اللوردات حول "بريكست" قائماً حتى الأسبوع الماضي، إذ شهدت آخر حلقاته، تصويت الغرفة العليا في البرلمان لصالح تعديل يجبر الحكومة على منح البرلمان "تصويتاً ذا معنى"، حتى وإن لم تتمكن من التوصل إلى صفقة نهائية.
وقبل أسبوعين نجح اجتماع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع عدد من النواب، في تفادي تمرّد على قضية إيفاء ماي "بالتأكيدات" التي قدّمتها للبرلمان في ما يتعلق بكلمتها بشأن أي اتفاق نهائي حول البريكست.
وتتمتع حكومة رئيسة الوزراء البريطانية بغالبية بسيطة في مجلس العموم، بدعم من الحزب "الاتحادي الديمقراطي" الأيرلندي، إلا أنّ عدداً من نواب حزبها في المجلس، الذين يترأسهم دومينك غريف، عارضوا خط الحكومة الحالي الهادف إلى تفرد السلطة التنفيذية بقرار "بريكست"، ودفعوا إلى تمرير تعديلات على قانون "بريكست" تحدّ من قدرة ماي ووزرائها على تجنب التصويت البرلماني.
(العربي الجديد، فرانس برس)