المملكة المتحدة تدرس تشكيل هيئة تنظيمية للإنترنت

تدرس حكومة المملكة المتحدة "جميع الخيارات"، بما فيها فرضُ هيئةٍ تنظيميةٍ، كجزء من التشريع الجديد الذي يحكم شبكة الإنترنت.

وكانت قد أعلنت سابقاً عن نيتها نشر "ورقة بيضاء"، في الأشهر المقبلة، تلخص فيها اقتراحاتها.

وأشار موقع "بازفيد" الإخباري إلى أن "الورقة البيضاء" ستقترح هيئة تنظيمية لشبكة الإنترنت مشابهة لـ "أوفكوم" التي تنظم شركات البث والاتصالات.

واقترحت لجنة مشتركة بين الأحزاب، تحقق في معلومات مضللة وأخبار زائفة، مجالات لتشريع جديد قبل صدور "الورقة البيضاء".

وأوصت هذه اللجنة، في يوليو/ تموز الماضي، بإصلاح القانون الانتخابي للعصر الرقمي، وبينها قواعد الإعلان السياسي عبر الإنترنت، وفرض ضرائب على الشبكات الاجتماعية لدفع تكاليف برامج محو الأمية الرقمية في المدارس، ومزيد من الشفافية حول الإعلان عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من ذلك، فإن "بازفيد" أشار إلى أن مقترحات الحكومة ستذهب إلى أبعد من ذلك. وزعم رؤية تفاصيل "الورقة البيضاء" التي تضمنت: إجبار المواقع الإلكترونية على إزالة الخطاب غير المشروع الذي يحض على الكراهية خلال فترة زمنية محددة أو مواجهة غرامات، علماً أنه يوجد قانون مماثل معمول به في ألمانيا، وإجبار الشبكات الاجتماعية على التحقق من عمر مستخدميها، معاقبة الشبكات الاجتماعية التي أخفقت في إزالة محتوى الإرهاب أو صور إساءة معاملة الأطفال، إضافة إلى تقييد الإعلانات عبر الإنترنت للمنتجات الغذائية والمشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون أو السكر.