المملكة المتحدة تعلّق صفقة استحواذ "فوكس" على "سكاي نيوز"

وأوضحت "هيئة المنافسة والأسواق"، في المملكة المتحدة، أن محاولة شركة 21st Century Fox الاستحواذ على 61 في المائة من أسهم "سكاي نيوز" التي لا تملكها سلفاً ليس في الصالح العام، وعبرت عن مخاوفها إزاء التعددية الإعلامية في البلاد، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ووجد تحقيق اللجنة في الصفقة، أن إتمامها يمنح عائلة مردوخ "سيطرة واسعة على مزودي الأخبار في المملكة المتحدة، وبالتالي هيمنة كبيرة على الرأي العام والأجندة السياسية"، علماً أن مردوخ يملك شركتي "فوكس" و"نيوز كورب" الإعلاميتين اللتين تتوليا نشر صحيفتي "ذا صن" و"ذا تايمز" في المملكة المتحدة.

وشددت اللجنة على أن التحقيق اعتمد على مدى التزام "فوكس" بمعايير البث، بغض النظر عن فضيحة التنصت الهاتفي ومزاعم التحرش الجنسي في الشبكة.

ويتوجب على "هيئة المنافسة والأسواق" الآن التشاور بشأن استنتاجاتها والحلول الممكنة، قبل أن ترفع تقريراً إلى الحكومة البريطانية في موعد أقصاه الأول من مايو/أيار المقبل.

وحددت 3 خيارات للنظر فيها: حظر الصفقة، بيع "سكاي نيوز" أو تحويلها إلى شركة مستقلة بعد بيع الأسهم، أو عزل الشبكة عن سيطرة عائلة مردوخ.

في المقابل، عبرت "فوكس" عن "خيبة أملها" من ملاحظات الهيئة حول التعددية الإعلامية، إلا أنها رحبت بقرار يدمج "فوكس" و"سكاي" مقابل الالتزام بمعايير البثّ.

وكانت معركة الاستحواذ قد بدأت في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، حين أعلنت "فوكس" عن نيتها شراء 61 في المائة من أسهم "سكاي"، وواجهت تحديات عدة منذ ذلك الوقت. إذ أحيلت الصفقة إلى "هيئة المنافسة والأسواق"، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد التحقيق فيها من قبل هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة "أوفكوم". وأثارت "أوفكوم" أيضاً مخاوف حول التعددية الإعلامية، لكنها لم تنصح بمنع الصفقة.

واستمرت "هيئة المنافسة والأسواق" في تحقيقها، رغم إعلان "فوكس" عن بيع معظم أصولها في مجال الترفيه إلى شركة "ديزني"، وبينها 39 في المائة من أسهم "سكاي"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.