المنبر المصري لحقوق اﻹنسان: كيان حقوقي جديد لمواجهة الاستبداد

أعلن اليوم الخميس، تأسيس "المنبر المصري لحقوق اﻹنسان"، تجمعاً مستقلاً للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين تجمعهم رؤية عامة لضرورة تأسيس نظام سياسي يقوم على احترام مبادئ الديمقراطية والمواطنة في مصر.

ويستهدف المنبر، وفقاً لبيان التأسيس، "مواجهة الحالة المتردية لحقوق الإنسان التي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت الثورة المصرية في 2011، ووصلت إلى ذروتها بعد انقلاب 2013، حين كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وزيراً للدفاع".

وقال البيان: "اتبع نظام الحكم الحالي في مصر سياسة ممنهجة للانتقام من مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية، نتج عنها ارتكاب جرائم جسيمة نالت من حياة وحريات آلاف المصريين، في ظل ملاحقات قضائية غير نزيهة وذات طبيعة سياسية، تحول القضاء بمقتضاها إلى ساحة للانتقام من الخصوم السياسيين، حتى لو تطلب اﻷمر إصدار أحكام إعدام بالجملة، وتنفيذ بعضها بشكل يشبه القتل خارج نطاق القانون".

وتابع البيان: "تبنت سلطات الحكم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب حزمة تشريعية ذات صبغة أمنية، لقمع أي صوت نقدي أو حراك مجتمعي سياسي أو مدني، ما أدى إلى إهدار متعمد في البناء التشريعي المصري للضمانات الدنيا لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم اﻷساسية، وتوسيع صلاحيات اﻷجهزة اﻷمنية والاستخباراتية في هندسة مؤسسات الدولة النيابية واﻹعلامية، كما جرى إهدار الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وملاحقة من يطالبون بها، أو من يدافعون عن ضرورة التمتع بهذه الحقوق أمنياً".

واتهم المنبر السيسي بالعمل على "إقصاء وقمع أيّ صوت معارض، أو خصم انتخابي محتمل، وصولاً لطرح تعديلات دستورية تمدد بقاءه في الحكم حتى عام 2034، وتقضي على ما تبقى من هامش استقلال محدود للسلطة القضائية، ودسترة تحكم المؤسسة العسكرية واﻷجهزة اﻷمنية في مؤسسات نظام الحكم، ومخرجات أي عملية انتخابية مستقبلية".

وزاد البيان: "يأتي على رأس أولويات المنبر الحوار مع مختلف الأطراف السياسية والمدنية والحقوقية داخل وخارج مصر، لطرح وبناء توافق واسع على حزمة من اﻹجراءات والبدائل، تأسيساً لمرجعية حقوقية للإصلاح السياسي في البلاد، والتعامل مع مخلفات تركة استبداد الحكم".


و"المنبر المصري لحقوق اﻹنسان" منظمة غير حكومية، يضم في عضويته عدداً من المدافعين والمدافعات عن حقوق اﻹنسان المنتمين لمجالات مهنية وأكاديمية متنوعة، والمقيمين حالياً في أوروبا والولايات المتحدة، بعدما اضطروا لمغادرة بلدهم بسبب الملاحقات والتهديدات القضائية واﻷمنية.

وحسب البيان، يتولى مسؤولية تسيير أعماله لجنة تنفيذية يتم اختيارها بشكل دوري من جانب اﻷعضاء، وتضم اللجنة الحالية كلاً من أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان معتز الفجيري، ومدير التطوير المؤسسي لمبادرة الحرية في الولايات المتحدة محمد سلطان، والحقوقي كريم طه، إلى جانب اختيار مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان بهي الدين حسن مستشاراً للمنبر.

Twitter Post