الموازنة الفلسطينية تنتظر ثوباً جديداً بعد المصالحة

تأتي القضايا الاقتصادية والمالية، في صدارة اهتمامات حكومة التوافق الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بالنفقات الإضافية الناتجة عن دمج المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفيذ مشاريع عالقة، فما هو مصير موازنة العام الجاري التي وضعت قبل المصالحة بعد هذه المستجدات؟

لم يجب رئيس الوزراء في الحكومة د. رامي الحمد الله، عن سؤال لـ"العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، عن مصير موازنة العام الجاري، التي يتوقع تغيير تنبؤاتها الشهرية، بحكم المصاريف الإضافية المترتبة على الحكومة منذ مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، بعد تحقيق المصالحة.

ويرى خبراء، أن قانون الموازنة، يلزم الحكومة على إعادة فتح موازنة العام 2014 وملحقاتها، لتعديل الأرقام التي تنبأت بها الحكومة السابقة حين أقرتها، بهدف إدارة المصروفات، ومعرفة ما سيترتب عليها من التزامات، وما ستجنيه من إيرادات إضافية، إن وجدت.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، نافز أبو بكر، لـ"العربي الجديد": إن إعادة فتح الموازنة، أولوية الحكومة الحالية، حتى تتمكن من معرفة ما عليها من نفقات خلال الشهر الجاري أو القادم، وما يقابله من حجم إيرادات، والتعرف على نسبة العجز الجاري فيها.

وأضاف أبو بكر: أن تقديرات بنحو 800 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، ستتحملها الحكومة الحالية، بعد تحقيق المصالحة، ويجب توزيعها في بنود الموزانة، حتى الموازنة التطويرية يجب أن يعاد فتحها، لأن مشاريع إعادة إعمار غزة تشكل أولوية في الوقت الحاضر.

وبلغ إجمالي موازنة العام الجاري، 4.21 مليار دولار أمريكي، بعجز جارٍ يقدر بنحو 1.25 مليار دولار أمريكي، ستوفره الحكومة من خلال المنح والمساعدات المالية العربية والأجنبية.

بينما بلغ إجمالي الموازنة التطويرية، للعام الحالي أيضاً، قرابة 350 مليون دولار أمريكي، ستقوم الحكومة بتوفير مبلغ 50 مليوناً منه، على أن يتم البحث عن منح مالية أجنبية، لمبلغ 300 مليون دولار المتبقية.

وحسب ما أعلنت عنه اللجنة المصغرة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فإن مصير تحويلها الى إيرادات المقاصة لشهر يونيو/حزيران الجاري ما يزال مجهولاً، بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، بل وهدد الاحتلال برزمة عقوبات سياسية واقتصادية أخرى، على الفلسطينيين.

وستدخل الحكومة الفلسطينية، في نفق مظلم مالياً، إذا تم حجب أموال المقاصة، حيث سيجعلها غير قادرة على ممارسة عملها، وسيؤثر على قدرة مؤسساتها الرسمية على تقديم الخدمات للمواطنين.

ويقصد بأموال المقاصة، هي تلك الإيرادات التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 160 مليون دولار.

ويعد بند النفقات، من أكثر البنود التي ستطرأ عليها تعديلات، في حال أعادت الحكومة فتح الموازنة، بينما يشكك أبو بكر، في إمكانية إجراء تعديلات على بند الإيرادات، بسبب تراجع المؤشرات الاقتصاد في غزة إلى مستويات متدنية.

وتابع، "الوضع الاقتصادي في القطاع هبط خلال العام الجاري، لكن مع الوقت فإن أرقام النمو ومعدلات الإنتاج ستشهد تحسناً خلال الفترة القادمة، في حال لم يكن هنالك تدخل إسرائيلي يقضي على طموحات حكومة التوافق".

يذكر أن بيانات الثلث الأول لميزانية السلطة الفلسطينية للعام الجاري، الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، نهاية شهر مايو/آيارالماضي، أظهرت ارتفاع نسبة العجز الجاري إلى 404 ملايين دولار، والتي تمثل الفرق بين إجمالي صافي الإيرادات الحكومية، والنفقات.

وبلغ إجمالي صافي الإيرادات التي قامت الحكومة الفلسطينية بتحصيلها خلال الفترة الماضية، 983 مليون دولار، مقابل نفقات جارية بلغت 1.387 مليار دولار.