الموازنة تفجر أزمة دستورية بين الرئيس العراقي والبرلمان

قرر الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الخميس، تحريك شكوى قضائية ضد البرلمان العراقي على خلفية التصويت على موازنة عام 2018، التي يقول إنها تحتوي على عدد من المخالفات الدستورية، فيما يؤكد مختصون أن هذا القرار يعلن عن تفجر أزمة دستورية بين الرئيس العراقي والسلطة التشريعية.

وأصدر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي بيانا قال فيه إن فؤاد معصوم أشار إلى عدد من المخالفات الدستورية التي وردت في الموازنة، موضحا أن رئيس الجمهورية لن يتخلى عن حقه الدستوري بالتصدي لأية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا، "من أجل عدم التشجيع على المزيد من التجاوزات التي تهدد بتحويل الدستور إلى مجرد وثيقة غير ملزمة لأحد".

وبين المكتب أن "إهمال معالجة المخالفات من قبل البرلمان، ومحاولة الإيعاز بنشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية التي تعتبر القوانين نافذة بعد نشرها فيها) يمثل تجاوزا على صلاحيات رئيس الجمهورية"، مبينا أن معصوم حرك شكوى قضائية ضد الجهة المتجاوزة.

وجدد المكتب الإعلامي للرئيس العراقي الاعتراض على قانون موازنة 2018، الذي صوت عليه البرلمان العراقي في الثالث من الشهر الحالي، مؤكدا أن معصوم أوعز بنشر القانون في الجريدة الرسمية تغليبا للمصلحة العامة لحقوق المواطنين.

إلى ذلك، أكد مصدر برلماني عراقي أن مجلس النواب لن يتراجع عن قراره بالتصويت على الموازنة الذي تم مطلع الشهر الحالي، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن اغلب النواب على قناعة بأن الدستور نظم هذا المسألة بشكل صريح حين منح لرئيس الوزراء حق إعداد قانون الموازنة، وللبرلمان حق التصويت عليها، ولرئيس الجمهورية حق المصادقة عليها فقط دون أن يمتلك الحق برفضها.

وفي هذا الشأن، يقول أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد أحمد الحيدري، إن الدستور منح رئيس الجمهورية حق الموافقة الشكلية على القوانين التي يصدرها البرلمان، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن المادة 73 من الدستور واضحة حين أكدت أن القوانين تعد مصادقا عليها بعد 15 يوما من وصولها إلى رئيس الجمهورية دون أن تشير إلى موافقته أو عدمها.

وتابع الحيدري أن "هذا الأمر يدل على أن مصادقة الرئيس العراقي على القوانين التي يصوت عليها البرلمان لا تعدو كونها أمرا شكليا"، متوقعا أن تشهد البلاد مزيدا من الأزمات السياسية والدستورية قبيل وبعد الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري في الثاني عشر من أيار/ مايو المقبل.

واندلعت الأزمة بين الرئيس العراقي والبرلمان في وقت تستعد فيه الأحزاب العراقية لبدء حملتها الانتخابية المقرر أن تنطلق في الرابع عشر من الشهر المقبل، بحسب ما صرح به المتحدث باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي، اليوم الخميس.