الموانئ الكويتية تحقق أرباحاً تصل إلى 2.5 مليار دولار
نمو في عدد الرحلات البحرية الكويتية(Getty)
تعتمد الكويت على أربعة موانئ هي الأحمدي والشعيبة والدوحة والشويخ في عملياتها التجارية والنقل البحري، محققة مليارات الدولارات سنوياً، ساعدتها على تحقيق فوائض مالية ضخمة خلال السنوات الـ 16 الماضية. ويعتبر قطاع النقل البحري من أبرز القطاعات الناشطة في الكويت والتي تعرف نمواً مستمراً.
المنتجات النفطية
وتعد المنتجات النفطية واحدة من أهم السلع التي تمر عبر الموانئ، إذ يشير الخبير الاقتصادي عبد العزيز عبد الجادر إلى أن الموانئ الكويتية تشهد تصدير نحو 2.5 مليون برميل نفط يومياً فضلاً عن استيراد المنتجات الإلكترونية والسيارات وغيرها، مبيناً أن هذا الأمر ساعد على تسجيل إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
ويقول عبد الجادر في حديث خاص لـ "العربي الجديد": "إن الموانئ الكويتية تشهد وجود نحو 800 ألف حاوية بطول يتراوح من 20 إلى 30 قدماً تساعد على تنفيذ العمليات التجارية بين الكويت وباقي البلدان حول العالم خصوصاً المجاورة منها".
ويضيف أن السلطات المسؤولة عن إدارة الموانئ تستقبل يومياً نحو 400 باخرة في كل منها 10 آلاف حاوية، منوهاً إلى أن السيارات والمنتجات الإلكترونية تعد من أبرز السلع التي تستوردها الشركات الكويتية، في ظل وجود أكثر من 25 وكالة لشركات السيارات العالمية، فضلاً عن الكميات الضخمة من الإلكترونيات التي تطلق في الكويت سنوياً.
ويلفت عبد الجادر إلى أن 5 شركات تدير العمل في الموانئ الكويتية، ويستحوذ القطاع النفطي على 60% من عملها في الفترة الحالية، في ظل الاعتماد الكبير على النفط في الدولة والذي يعد المصدر الأول للإيرادات في السنوات الماضية.
ويذكر عبد الجادر أن الكويت تعد من الأسرع في إخراج المنتجات من الموانئ في المنطقة، وهو ما يعود إلى التقنيات المتطورة المعتمدة في عمليات التفتيش، منوهاً بأن وزارة المالية ووزارة التجارة تتوليان العمل على مراقبة السلع والمنتجات التي تدخل وتخرج من الكويت، في حين تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تفتيش الحاويات في المراسي الموجودة في الدولة، على أن تخرج البضائع خلال 24 ساعة من وصولها إلى الميناء بالحد الأقصى.
اقرأ أيضاَ:الأسواق العربية مقصد الاستثمارات العالمية
خطط جديدة
ومن ناحيته، يشير المسؤول في شركة الموانئ الكويتية حيدر الشخص، إلى أن الكويت تخطط لافتتاح 3 مرافئ جديدة بحلول نهاية العام الحالي، ضمن استراتيجية خاصة وضعتها لزيادة التبادل التجاري مع جميع دول العالم، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للموانئ الجديدة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وتأتي ضمن خطة التنمية الجديدة التي وضعتها الدولة للسنوات الخمس المقبلة حتى نهاية أبريل/ نيسان 2020، وموضحاً أن عدد الحاويات سيرتفع 20% إلى مليون حاوية بعد مباشرة العمل بالموانئ الجديدة.
ويبين الشخص أن الكويت تستورد عبر الموانئ 75% من حاجياتها الأساسية، ما يجعلها من أعلى الدول استيراداً حول العالم، كاشفاً أن حجم السلع التي تصل إلى الكويت يقدر بنحو 100 ألف طن يومياً، تتوزع بين مواد غذائية وسيارات وإلكترونيات ومفروشات وغيرها.
ويقول الشخص إن الشركات الخمس التي تدير العمل في الموانئ تحقق إيرادات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليار دولار شهرياً، كاشفاً أن الأرباح السنوية تشهد نمواً متواصلاً منذ 4 سنوات وتتراوح بين 750 مليون دولار وتصل إلى 2.5 مليار دولار للشركة الواحدة.
ويلفت إلى أن الشركات الموجودة في الكويت تتعامل مع نحو 400 شركة نقل تتولى نقل البضائع بين الموانئ حول العالم، لافتاً إلى أن البضائع تصل إلى الكويت خلال 3 أسابيع من شرائها في بقية الدول، ولافتاً إلى أن المنتجات الآتية من الدول المجاورة تحتاج إلى 3 أيام فقط.
من جهة أخرى، يشير الشخص إلى أن السلطات الكويتية تخصص ميناء الأحمدي من أجل نقل النفط واستيراد الغاز حول العالم، مشيراً إلى أن وزارة النفط تتولى مسؤولية تأمين المنتجات المطلوبة للاستيراد مساء كل يوم، أذ تصدر نحو 2.5 مليون برميل نفط يومياً، فيما تستورد نحو 200 ألف برميل من الغاز تقريباً.
وينوه بأن الصين والولايات المتحدة الأميركية تعدان من الأكثر نشاطاً اليوم في التبادل التجاري مع الكويت.
اقرأ أيضاً:كيف ستسيطر الكويت على عجز الموازنة؟
رحلات بحرية
وتستفيد بعض الشركات من الطقس الحار الذي يسيطر على الكويت لنحو 7 أشهر سنوياً، فتقوم بتسيير رحلات بحرية يومية للمقيمين على أراضيها وللمواطنين، إذ تشير المديرة المسؤولة في شركة ph7 زينة المقدم إلى وجود نحو 25 ألف مركب في الكويت يستخدم الموانئ لتنظيم رحلات بحرية بين الشواطئ في الكويت، لافتة إلى أن 3 شركات تحقق أرباحاً تتراوح من 250 ألف دولار إلى مليون دولار سنوياً، إذ تسير يومياً نحو 25 رحلة بين الموانئ وفي البحر، مقابل مبالغ تبدأ من 200 دولار للرحلة لشخصين.
وتقول المقدم إن موانئ الكويت تشهد وجود نحو 2000 مرسى لليخوت، لافتة إلى العمل لمضاعفتها من قبل الجهات المسؤولة في الفترة المقبلة، خصوصاً وأنها توفر إيرادات كبيرة للشركات العاملة في الموانئ وتتراوح بين 1500 و2000 دولار للمرسى الواحد يومياً.
وتشير المقدم إلى أن الموانئ في الكويت تعد من الأوسع في المنطقة، إذ تتراوح مساحتها من 200 ألف إلى نصف مليون متر مربع تقريباً، كاشفة أن بعض الشركات تحصل على حق إدارتها حصرياً لفترة محددة مقابل عقود تتراوح قيمتها من 200 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً.
ويلفت عبد الجادر إلى أن 5 شركات تدير العمل في الموانئ الكويتية، ويستحوذ القطاع النفطي على 60% من عملها في الفترة الحالية، في ظل الاعتماد الكبير على النفط في الدولة والذي يعد المصدر الأول للإيرادات في السنوات الماضية.
ويذكر عبد الجادر أن الكويت تعد من الأسرع في إخراج المنتجات من الموانئ في المنطقة، وهو ما يعود إلى التقنيات المتطورة المعتمدة في عمليات التفتيش، منوهاً بأن وزارة المالية ووزارة التجارة تتوليان العمل على مراقبة السلع والمنتجات التي تدخل وتخرج من الكويت، في حين تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تفتيش الحاويات في المراسي الموجودة في الدولة، على أن تخرج البضائع خلال 24 ساعة من وصولها إلى الميناء بالحد الأقصى.
اقرأ أيضاَ:الأسواق العربية مقصد الاستثمارات العالمية
خطط جديدة
ومن ناحيته، يشير المسؤول في شركة الموانئ الكويتية حيدر الشخص، إلى أن الكويت تخطط لافتتاح 3 مرافئ جديدة بحلول نهاية العام الحالي، ضمن استراتيجية خاصة وضعتها لزيادة التبادل التجاري مع جميع دول العالم، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للموانئ الجديدة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وتأتي ضمن خطة التنمية الجديدة التي وضعتها الدولة للسنوات الخمس المقبلة حتى نهاية أبريل/ نيسان 2020، وموضحاً أن عدد الحاويات سيرتفع 20% إلى مليون حاوية بعد مباشرة العمل بالموانئ الجديدة.
ويبين الشخص أن الكويت تستورد عبر الموانئ 75% من حاجياتها الأساسية، ما يجعلها من أعلى الدول استيراداً حول العالم، كاشفاً أن حجم السلع التي تصل إلى الكويت يقدر بنحو 100 ألف طن يومياً، تتوزع بين مواد غذائية وسيارات وإلكترونيات ومفروشات وغيرها.
ويقول الشخص إن الشركات الخمس التي تدير العمل في الموانئ تحقق إيرادات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليار دولار شهرياً، كاشفاً أن الأرباح السنوية تشهد نمواً متواصلاً منذ 4 سنوات وتتراوح بين 750 مليون دولار وتصل إلى 2.5 مليار دولار للشركة الواحدة.
ويلفت إلى أن الشركات الموجودة في الكويت تتعامل مع نحو 400 شركة نقل تتولى نقل البضائع بين الموانئ حول العالم، لافتاً إلى أن البضائع تصل إلى الكويت خلال 3 أسابيع من شرائها في بقية الدول، ولافتاً إلى أن المنتجات الآتية من الدول المجاورة تحتاج إلى 3 أيام فقط.
من جهة أخرى، يشير الشخص إلى أن السلطات الكويتية تخصص ميناء الأحمدي من أجل نقل النفط واستيراد الغاز حول العالم، مشيراً إلى أن وزارة النفط تتولى مسؤولية تأمين المنتجات المطلوبة للاستيراد مساء كل يوم، أذ تصدر نحو 2.5 مليون برميل نفط يومياً، فيما تستورد نحو 200 ألف برميل من الغاز تقريباً.
وينوه بأن الصين والولايات المتحدة الأميركية تعدان من الأكثر نشاطاً اليوم في التبادل التجاري مع الكويت.
اقرأ أيضاً:كيف ستسيطر الكويت على عجز الموازنة؟
رحلات بحرية
وتستفيد بعض الشركات من الطقس الحار الذي يسيطر على الكويت لنحو 7 أشهر سنوياً، فتقوم بتسيير رحلات بحرية يومية للمقيمين على أراضيها وللمواطنين، إذ تشير المديرة المسؤولة في شركة ph7 زينة المقدم إلى وجود نحو 25 ألف مركب في الكويت يستخدم الموانئ لتنظيم رحلات بحرية بين الشواطئ في الكويت، لافتة إلى أن 3 شركات تحقق أرباحاً تتراوح من 250 ألف دولار إلى مليون دولار سنوياً، إذ تسير يومياً نحو 25 رحلة بين الموانئ وفي البحر، مقابل مبالغ تبدأ من 200 دولار للرحلة لشخصين.
وتقول المقدم إن موانئ الكويت تشهد وجود نحو 2000 مرسى لليخوت، لافتة إلى العمل لمضاعفتها من قبل الجهات المسؤولة في الفترة المقبلة، خصوصاً وأنها توفر إيرادات كبيرة للشركات العاملة في الموانئ وتتراوح بين 1500 و2000 دولار للمرسى الواحد يومياً.
وتشير المقدم إلى أن الموانئ في الكويت تعد من الأوسع في المنطقة، إذ تتراوح مساحتها من 200 ألف إلى نصف مليون متر مربع تقريباً، كاشفة أن بعض الشركات تحصل على حق إدارتها حصرياً لفترة محددة مقابل عقود تتراوح قيمتها من 200 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
