الموت يغيب أحمد كمال أبو المجد: المفكر السياسي والفقيه القانوني

غيب الموت، أمس الأربعاء، الفقيه القانوني أحمد كمال أبو المجد عن عمر ناهز 89 عاماً، أحد أبرز المفكرين السياسيين المصريين، والذي شغل مناصب وزير الإعلام والشباب بعهد الرئيس الراحل أنور السادات، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وتُشيع جنازة أبو المجد اليوم الخميس، بعد صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلي بضاحية

القاهرة الجديدة، والذي لعب الدور الأكبر في انتشار أقوى تنظيم شبابي سياسي رسمي، عرفته مصر في حقبة الستينيات وأوائل السبعينيات، عندما قاد منظمة الشباب، وعلى يديه تشكل التنظيم الطليعي الذي قدم لمصر العديد من الكوادر السياسية البارزة.

حصل أبو المجد على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1950، ثم دبلوم القانون العام في العام التالي، ودبلوم الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة عام 1952، ودرجة الدكتوراه في القانون من الجامعة ذاتها عام 1958، وماجستير القانون المقارن بجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأميركية عام 1959.

درس القانون العام بجامعتي القاهرة والكويت، وشغل رئاسة المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، كما كان عضواً في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالمملكة الأردنية، وعضو أكاديمية المملكة المغربية، ومفوض شؤون حوار الحضارات بالجامعة العربية، وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

كما عمل أبو المجد مستشاراً ثقافياً لمصر بواشنطن عام 1966، وأميناً عاماً للشباب عام 1971، ثم وزيراً للشباب عام 1974، علاوة على تدريسه القانون بكلية الحقوق جامعة الكويت عام 1976، وشغله منصب مستشار ولي عهد الكويت. وقد حصل على وسام الجمهورية في مصر من الطبقة الأولى من الرئيس السادات عام 1976.

أهم مؤلفاته العلمية هي الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة ومصر عام 1960، والرقابة القضائية على أعمال الإدارة عام 1964، والنظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1978، ودراسات في المجتمع العربي عام 1962، وحوار لا مواجهة عام 1988، ورؤية إسلامية معاصرة عام 1991.

ومن أشهر أقوال أبو المجد إن "المُثقف في مصر مُعرض للإصابة بلوثتين، الأولى حينما يتم تعيينه في موقع أو منصب لم يكن يحلم به أو يتوقعه، والثانية حينما يتم إقالته من ذلك المنصب، وفي كلتا الحالتين لا يعرف لماذا؟".

كما نُسب إليه قوله إنه "من الصعب الحديث عن نخبة سياسية في مصر، فالوزراء غير مؤهلين وغير قادرين سياسياً، فضلاً عن أنهم لا يمثلون مجموعة متسعة من الناخبين، ومن ثم فإن أهم معيار يحدد دور النخبة السياسية هو معيار غير موجود في الحياة السياسية المصرية".

اعتقل أبو المجد في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لعدة أشهر، وحُقق معه بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم أفرج عنه. وقال عنه المفكر سعد الدين إبراهيم: "إنه من القلائل الذين جمعوا بين العلم الغزير بالتراث الفقهي الإسلامي، والعلم الاجتماعي الحديث بأوسع معانيه، فكان بذلك نموذجاً حياً للأصالة والمُعاصرة في آن واحد".

وفي فبراير/ شباط 2014، قال أبو المجد في حوار مع "العربي الجديد"، إنه يقبل بدور الوسيط "غير المنحاز" للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد آنذاك، والتي تتطلب أن يقدم كل من طرفي النزاع بعض التنازلات، على خلفية إطلاقه مبادرة سابقة للمصالحة الوطنية بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان في أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وأضاف أبو المجد أن "الهدف من مبادرته هو استرداد جو الاستقرار الأمني والسياسي، وتوحُّد النسيج الوطني الممزّق"، مستطرداً أن "سيادة القانون هي الملجأ والملاذ للجميع، ولن تتحقق إلا بأن يُحاسَب كل شخص على ما جنت يداه. ولا بد من أن تُقدّم تنازلات من الطرفين، فترك الجرح مفتوحاً لن يجدي".

وبين أبو المجد أن هناك الآلاف من أسر الضحايا الذين سقطوا في أحداث ما بعد انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، تشعر بالظلم الشديد لعدم الاقتصاص لذويهم، وأن العدل وحده هو من يضمن السلم الاجتماعي وعدم الاحتراب الأهلي، محذراً من حملات التصعيد الانتقامية، على اعتبار أنها "صك للفوضى، وغياب لدولة القانون".