من إحدى تظاهرات العمال (العربي الجديد)
طوابير المتسوّقين أمام "دكاكين أمل" مشهد يومي يتكرّر في أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط. وعادة ما يحرص الفقراء وذوو الدخل المحدود على الوصول إلى الدكاكين باكراً، لشراء المواد الأساسية بأسعار مخفضة.
إسلم بوه بنت جدن، من هؤلاء. تقول لـ "العربي الجديد" إنّ الحصول على كمية قليلة من المواد الأساسية من المحال في مقاطعة دار النعيم ليس أمراً سهلاً، "لذا أتوجه إلى الدكان عند الساعة السابعة صباحاً، لأجد نساء وصلن قبلي. وبعد ثلاث ساعات من الانتظار في الطابور، يخبرني البائع أنّ الحصة اليومية لم تصل كاملة. بالتالي، أشتري كمية قليلة من الأرزّ والسكر والزيت".
عن أسعار المواد الغذائية، تلفت إسلم بوه إلى أنّ الفارق كبير بين الأسعار المدعومة وغير المدعومة. على الرغم من أنّ جودة الأرزّ في المحال المدعومة ليست الأفضل على حدّ قولها، إلا أنّها ترى أنّ هذه الدكاكين "أمر جيّد" بالنسبة إلى الفقراء.
مع اقتراب شهر رمضان، يلجأ موريتانيون كثر إلى "برنامج أمل"، وإن كانت تكثر الشائعات عن تخفيض الحصص اليومية، ما دفع بعض العاملين إلى اتهام الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها.
من جهة أخرى، لدى العاملين في الدكاكين مشاكلهم، محمد عالي واحد منهم. يقول لـ "العربي الجديد" إنّ "عمال برنامج أمل يعيشون ظروفاً صعبة"، لافتاً إلى أنّ معظمهم من حملة الشهادات إلا أنّهم يعملون برواتب متدنية". يضيف: "نظمنا تظاهرات ضد الحكومة من دون أن يستجيب أحد. نخشى طردنا من وظائفنا في أي لحظة في ظل عدم وجود عقود تحمي حقوقنا".
وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت البرنامج في عام 2011، وافتتحت شبكة من المحال التجارية في عدد من المدن والقرى الموريتانية لبيع المواد الأساسية للفقراء وفق حصص يومية. وقد أتى البرنامج بمثابة امتداد لـ "برنامج رمضان"، الذي كانت الحكومة تدعم فيه المواد الأساسية خلال شهر رمضان. لكّنها طوّرته ليستمر طوال أشهر السنة. تجدر الإشارة إلى أنّ منظمات دولية عدّة انتقدت البرنامج. في 11 مايو/أيار الجاري، على سبيل المثال، أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، تقريراً تضمّن أرقاماً عن أوضاع الفقراء في موريتانيا. وقد لفت إلى أن 44% من سكان الريف "تحت خط الفقر"، فيما قال إنّ "برنامج أمل باهظ التكلفة وغير فعال لناحية استهداف الأشخاص الذين يعيشون فى فقر مدقع". وأكّد أنّ توقيع الحكومة اتفاقية مع البنك الدولي هي بديل هذا البرنامج.