واعتصم المئات من العمال والموظفين في القطاع الخاص في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، مساء الخميس، لمدة عشرين ساعة متواصلة بدعوة من الحراك الفلسطيني الموحّد لإسقاط قانون الضمان، واحتشدوا في الميدان بعدما جاؤوا من كافة محافظات الضفة الغربية.
وجاب المشاركون في الاعتصام، مساء أول من أمس الخميس، في مسيرة حاشدة شوارع مدينة نابلس وهم يرفعون لافتات ويرددون هتافات تطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي وإلغائه، وكذلك برحيل حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ورددوا "يسقط يسقط الضمان"، و"يا حمد الله اطلع برة"، فيما واصلوا اعتصامهم حتى عصر أمس، وأقاموا صلاة الجمعة في ميدان الشهداء بمدينة نابلس.
وأكد الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، خالد دويكات، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحراك قد يصعد من فعالياته الاحتجاجية بناء على مطالبات العمال والموظفين.
وقال دويكات: "هناك اجتماع للحراك قد يخرج بموقف خلال الأيام القادمة، وفي حال تصاعد رأي الشارع ستكون طبيعة الفعاليات التصعيدية بناء على مطالب المشاركين، وبناء على تعنت القائمين على قانون الضمان".
وأوضح أن الحراك دعا إلى تعليق الدوام في القطاع الخاص بعد غد الأحد، والثلاثاء المقبل، سيكون هناك إضراب شامل في القطاع الخاص مع الاعتصام في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، علاوة على تنفيذ إضراب شامل في القطاع الخاص في الخامس من الشهر المقبل، بالتزامن مع اعتصام أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ولفت الناشط إلى الإعلان عن تأسيس تنسيقية القطاع الموحد في القطاع المالي الخاص كبديل لنقابة العاملين في القطاع المصرفي، وستنفذ فعاليات احتجاجية ضد أي مؤسسة مصرفية تخصم من موظفيها لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.
ويتجه العمال والموظفون خلال الفترة المقبلة، إلى مزيد من التصعيد في حال تعنت القائمين على قانون الضمان الاجتماعي، وفي ظل إصرار الحكومة الفلسطينية على التدخل في إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث إن الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان، يدرس إمكانية الإضراب لأكثر من يوم، أو الإضراب المفتوح عن العمل في القطاع الخاص مع التواجد في المؤسسات والشركات وأماكن العمل، وفق ما أكد الناشط في الحراك خالد دويكات، الذي شدد على أن الحراك "لن ينفصل عن رأي الشارع، ويتوجب على القائمين عليه مراجعة أنفسهم بما يتعلق بتطبيق القانون".