انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3% (العربي الجديد)
أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.
وانخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، مسجلاً أول هبوط منذ عام 2009.
وكان ذلك بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3%، إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.
وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1% بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية. لكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9% مقارنة مع 0.5% في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي.
وتضررت الشركات الخاصة بشدة من إجراءات التقشف الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محلياً، وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات.
وفي الأسابيع الأخيرة، خففت الرياض توجهها التقشفي وأعادت البدلات المالية لموظفي القطاع الخاص.
كما أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيظل سارياً هذا العام ومن ثم سيواصل قطاع النفط الضغط على النمو.
وعلى الرغم من الاتفاق، انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 48 دولاراً للبرميل وهو مستوى غير بعيد عما كان عليه الخام عندما توصلت الرياض للاتفاق في أواخر العام الماضي، وهو ما يعني أن لدى الحكومة القليل من المال للإنفاق على إطلاق مشاريع جديدة يأمل القطاع الخاص فيها.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
وانخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، مسجلاً أول هبوط منذ عام 2009.
وكان ذلك بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3%، إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.
وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1% بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية. لكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9% مقارنة مع 0.5% في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي.
وتضررت الشركات الخاصة بشدة من إجراءات التقشف الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محلياً، وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات.
وفي الأسابيع الأخيرة، خففت الرياض توجهها التقشفي وأعادت البدلات المالية لموظفي القطاع الخاص.
كما أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيظل سارياً هذا العام ومن ثم سيواصل قطاع النفط الضغط على النمو.
وعلى الرغم من الاتفاق، انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 48 دولاراً للبرميل وهو مستوى غير بعيد عما كان عليه الخام عندما توصلت الرياض للاتفاق في أواخر العام الماضي، وهو ما يعني أن لدى الحكومة القليل من المال للإنفاق على إطلاق مشاريع جديدة يأمل القطاع الخاص فيها.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
