النظام السوري يحاول مُجدداً استقطاب "الفارين من الخدمة العسكرية"

لا يُعتبر "المرسوم 18" الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، الأول من نوعه في ما يتعلّق بما يُسميها النظام "جرائم الفرار من الخدمة العسكرية"، لكنّه يؤكد مُجدداً، سعيه ليُجَنّدَ أكبر عددٍ من هؤلاء ضمن صفوف قواته المُستنزفة بشرياً بفعل معارك عدة خاضتها ضد المعارضة في السنوات السبع الماضية.

ونشرت وسائل إعلام النظام الرسمية، اليوم الثلاثاء، نص "المرسوم 18"، الذي تحدّث عن "منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018"، بحيث يشمل العفو "كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".

كما تحدّث المرسوم عن "كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".

وبموجب الفقرة الثالثة من المادة الأولى، ضمن المرسوم الصادر اليوم الثلاثاء، فإنّه "لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار، والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".

كما أنّ المادة الثانية تتحدّث عن أنّ المرسوم لا يشمل "الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة".

ويحاول النظام السوري بهذا المرسوم استقطاب أكبر عددٍ ممكن من الذين يسميهم النظام "فارين"، كي يلتحقوا بقواته، معتبراً أنّ بعضهم أحجم عن ذلك لخشيتهم من العقوبات القانونية التي ستطاولهم.

وأصدر نظام الأسد، خلال السنوات القليلة الماضية، ما يُسميها مراسيم عفو عن أولئك الذين يُسميهم "فارين" من الخدمة العسكرية، آخرها مرسومٌ في أواسط فبراير/شباط عام 2016، تحدّث عن "عفو عام" عن "مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي في قانون خدمة العلم"، وأعطى حينها لـ"المتوارين عن الأنظار" مهلة كي "يسلّموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة في الداخل، و60 يوماً للمتخلفين في الخارج".

وتعاني قوات النظام فقداناً كبيراً للعنصر البشري، نتيجة مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من العسكريين خلال السنوات القليلة الماضية.

ويوجد داخل سورية عشرات آلاف ممن يسميهم النظام "متخلّفين عن الخدمة" العسكرية، حيث سعى جاهداً لتجنيدهم بكافة الوسائل.

ففي محافظة السويداء، جنوبي سورية، وحدها، تتحدّث الأرقام عن نحو أربعين ألف شابٍ يعتبرهم النظام "متوارين" و"متخلفين" عن الالتحاق بـ"الخدمة الإلزامية"، ويسعى بمختلف الوسائل لتجنيدهم من دون جدوى.