وجاء في صيغة التعديل، وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية تابعة للنظام: "وافق مجلس الشعب على تعديل الفقرة "ه" من المادة 97 من قانون خدمة العلم الصادر في عام 2007 الخاصة، لمن تجاوز سنّ الـ 42 ولم يؤدِّ الخدمة الإلزامية".
وأضاف: "ينص التعديل على إلقاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن الفقرة المحددة، وهي ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية، على أن تحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة دونما حاجة إلى إنذار المكلف".
وبحسب المصدر: "قضت المادة الـ97 بإلزام من يتجاوز عمره السنّ المحددة للتكليف بدفع مبلغ 8 آلاف دولار أو ما يعادلها، على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المكلف، فتم تعديلها بحذف كلمة الاحتياطي واستبدالها بكلمة التنفيذي دونما حاجة لإنذار المكلف باعتبار أن الحجز الاحتياطي تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع وغير ثابت، وهذا يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها بحسب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون".
ويعدّ هذا التعديل الثاني من نوعه، حيث نص الأول في عام 2017 على إلزام من يتجاوز السن المحددة للتكليف- أي 42 سنة، بدفع 8 آلاف دولار أو ما يعادلها على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف، في حال عدم الدفع أو الذهاب إلى التجنيد.
وفي التعديل الجديد، جرى حذف كلمة الحجز الاحتياطي واستبدالها بكلمة التنفيذي ودون حاجة لإنذار المكلف، والفارق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي، هو أن الأول إجراء وقائي لضمان الدفع لاحقا، بما يمنع صاحب الملكية من التصرف بأملاكه حتى تسديد المبلغ المطلوب، بينما الحجز التنفيذي يعني التحصيل الفوري للمبلغ، عبر طرح الأملاك المحجوزة للبيع في المزاد العلني لاستيفاء المبلغ المطلوب.
وحددت وزارة دفاع النظام السوري سن المكلف الاحتياطي بـ 42 عامًا للأفراد، ويبقى الاستدعاء للاحتياط في سن 46 للضباط.
ويأتي هذا التعديل في ظل أزمة اقتصادية حادة يعاني منها النظام، وهبوط قياسي في سعر صرف العملة المحلية، كما يتزامن مع إقرار الكونغرس الأميركي قانون "قيصر" لحماية المدنيين والذي من المتوقع أن يزيد الخناق الاقتصادي على النظام.
وغادر عشرات آلاف الشباب السوريين خلال السنوات الماضية بلادهم، نتيجة الحملات الأمنية التي شنها النظام لسحبهم إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية. ويرى مراقبون أن هذا التعديل يشكل وسيلة "قانونية" جديدة لسرقة أملاكهم وأموالهم.
وكان النظام قد أصدر، سابقاً، عدة مراسيم وقرارات تتيح له السيطرة على أملاك السوريين الفارين من الحرب، وذلك تحت ذرائع إعادة الإعمار والتنظيم العقاري وغيره.