فوجئ نحو 100 ألف مدني شبه محاصرين جنوب العاصمة السورية دمشق، خلال الأيام الأخيرة، بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الآتية من مناطق النظام، إضافة إلى انخفاض الكميات المتوفرة في السوق بشكل واضح، الأمر الذي زاد من معاناتهم اليومية في تأمين ما يسد رمقهم في ظل الفقر الشديد ونسب البطالة المرتفعة.
ودخلت جميع المناطق جنوب العاصمة بهدن معلنة مع النظام منذ عام 2014، ما عدا منطقة الحجر الأسود الخاضعة لـ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) والذين يعيشون هدنات غير معلنة.
وقال الناشط الإعلامي في جنوب دمشق رائد الدمشقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "النظام رفع الأتاوى التي يتقاضها مقابل السماح بإدخال المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية عبر معبر ببيلا سيدي مقداد، من 10 في المائة من قيمة المواد المدخلة إلى 30 بالمائة"، مبيناً أن "هذه الأموال يتسلمها الحاجز التابع لفرع الدوريات وكتائب البعث".
ولفت إلى أن "هذه الإجراءات الجديدة ستزيد من معاناة الأهالي، الذين كان معظمهم عاجزين عن تأمين ما يبعد عنهم وعن عائلاتهم الجوع، وذلك بالتعاون مع تجار الحرب والدم المرتبطين بالنظام والمزاودين على الثوار، فقد سحبوا معظم البضائع من السوق لإعادة طرحها بالأسعار الجديدة".
وبيّن الدمشقي أن "الناس زادت معاناتهم بشكل كبير فوق المعاناة التي يعيشونها بسبب عدم توفر فرص العمل، ولا مداخيل مالية للعائلات، في حين يوجد عدد كبير من العائلات فقدت معيلها بين قتيل أو معتقل، إضافة إلى عائلات لديها مصابين بإعاقات مختلفة لا تسمح لها بالعمل إنْ توفّر".
وأضاف: "النظام يتبع سياسة تضييق شديد على العائلات، في داخل المناطق المحاصرة، إذ يتقاضى أتاوى عند إدخال المواد الزراعية أو أعلاف الحيوانات، كما يأخذ أتاوى على المواد الزراعية أو الحيوانية في حال إخراجها، علماً أنه يحدد يومين في الأسبوع فقط لإدخال وإخراج المواد المحدودة بشكل عام".
ولفت الناشط الإعلامي إلى أن "الناس مصابة برهاب التهجير، إذ يتناقل الناس مخاوفهم من الذي يحصل في الريف الدمشقي، كداريا ومعضمية الشام وقدسيا والهامة وخان الشيح، في وقت يتعامى العالم عما يحدث".