الوضع في حي الوعر غير مطمئن(جوزيف عيد/فرانس برس)
أعاد النظام السوري فرض حصاره الخانق على حي الوعر الحمصي، آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص، وسط سورية، والتي يطلق عليها المناهضون للنظام "عاصمة الثورة السورية"، عقب أقل من شهر على تهجير مئات المقاتلين مع عائلاتهم إلى الريف الشمالي من حمص. وجرى ذلك ضمن اتفاق ينص على فتح المعابر، والسماح بحرية حركة المدنيين، ودخول المواد الغذائية واحتياجات الحي.
وقال المتحدث باسم "مركز حمص الإعلامي"، محمد السباعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع في حي الوعر غير مطمئن، وهناك خوف من المقبل، جراء استمرار الحصار الذي أعاد النظام ومليشياته الموالية فرضه على الحي منذ نحو أسبوع، من دون سبب يذكر".
ولفت إلى أن "النظام منع دخول المواد الغذائية إلى الحي، وحركة المدنيين بشكل كامل، في حين يعاني أهالي الحي البالغ عددهم نحو 100 ألف شخص من نقص المواد الغذائية".
وبيّن أن "الأجواء في الحي هادئة، فلا قنص ولا قصف، إلا أن الحصار يستنزف الأهالي، ويضغط على القوى الموجودة في الحي، في وقت لا يعلم أحد ما الخطوة المقبلة من جانب النظام".
ويتخوف ناشطون معارضون من أن "يواصل النظام سياسة الابتزاز، التي يمارسها تجاه المناطق المناهضة له، عبر الحصار والتجويع الممنهج، كما فعل في معضمية الشام وقدسيا والهامة وداريا، وسبق أن فعلها في الوعر، بهدف تفريغ تلك المناطق من أهلها".
كما يتخوفون من أن "يعتمد النظام الحصار كوسيلة لتحييد ملف المعتقلين عن الاتفاقات التي ينجزها في الوعر، إذ سبق أن فرض على الوعر حصاراً دام أكثر من 6 أشهر في وقت سابق من العام الحالي، عقب إصرار الأهالي على تطبيق بند إطلاق سراح أكثر من 7 آلاف معتقل، بحسب الاتفاق الذي تم أواخر العام الماضي. إلا أنه عاد في الاتفاق الأخير وخفض سقف الاتفاق إلى الكشف عن مصيرهم فقط. وحتى هذا الأمر تنصل منه، ما يهدد بتغييب ملف المعتقلين، كما حدث في جميع المناطق التي هادنت النظام، وكان مصيرها في النهاية التهجير".
اقــرأ أيضاً
وقال المتحدث باسم "مركز حمص الإعلامي"، محمد السباعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع في حي الوعر غير مطمئن، وهناك خوف من المقبل، جراء استمرار الحصار الذي أعاد النظام ومليشياته الموالية فرضه على الحي منذ نحو أسبوع، من دون سبب يذكر".
ولفت إلى أن "النظام منع دخول المواد الغذائية إلى الحي، وحركة المدنيين بشكل كامل، في حين يعاني أهالي الحي البالغ عددهم نحو 100 ألف شخص من نقص المواد الغذائية".
وبيّن أن "الأجواء في الحي هادئة، فلا قنص ولا قصف، إلا أن الحصار يستنزف الأهالي، ويضغط على القوى الموجودة في الحي، في وقت لا يعلم أحد ما الخطوة المقبلة من جانب النظام".
ويتخوف ناشطون معارضون من أن "يواصل النظام سياسة الابتزاز، التي يمارسها تجاه المناطق المناهضة له، عبر الحصار والتجويع الممنهج، كما فعل في معضمية الشام وقدسيا والهامة وداريا، وسبق أن فعلها في الوعر، بهدف تفريغ تلك المناطق من أهلها".
كما يتخوفون من أن "يعتمد النظام الحصار كوسيلة لتحييد ملف المعتقلين عن الاتفاقات التي ينجزها في الوعر، إذ سبق أن فرض على الوعر حصاراً دام أكثر من 6 أشهر في وقت سابق من العام الحالي، عقب إصرار الأهالي على تطبيق بند إطلاق سراح أكثر من 7 آلاف معتقل، بحسب الاتفاق الذي تم أواخر العام الماضي. إلا أنه عاد في الاتفاق الأخير وخفض سقف الاتفاق إلى الكشف عن مصيرهم فقط. وحتى هذا الأمر تنصل منه، ما يهدد بتغييب ملف المعتقلين، كما حدث في جميع المناطق التي هادنت النظام، وكان مصيرها في النهاية التهجير".