النظام المصري: هل قلت حريّة تعبير؟

على الشاشات: مسؤولون مصريّون، بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدّثون عمّا يُسمونه "حرية الصحافة" بالفم الملآن. ودائماً ما يُرفقون تلك التصريحات بمتلازمة "الإرهاب والأمن والمرحلة الانتقاليّة الصعبة"، لتبرير ربطهم بين حريّة الصحافة ومنع الصحافيين من مزاولة المهنة، إلا كما يقرّر النظام المصري.

ففي أغسطس/آب 2014، اتّهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صحيفة وموقع "العربي الجديد" بإحاكة المؤامرات ضدّ مصر. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، قال السيسي "إنّه يُقدّر أنّ الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحافيين هو ترحيلهم خارج البلاد"، في ظلّ سجن صحافيي قناة "الجزيرة" ضمن قضية "خليّة الماريوت". وبعد عامٍ من ذلك، تحديداً في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، شكا السيسي الإعلام للشعب، في خطاب "مايصحش كده" الشهير، ليعود بعد أيام، خلال مقابلتيه على قناة "بي بي سي" العربية والإنجليزيّة، إلى القول إنّ "الإعلام يقول ما يريده"، رابطاً ذلك أيضاً وأيضاً بأنّ "هناك مخاطر كبيرة على مصر".

كلام الشاشات هذا، تمحوه أفعال الأرض: ففي الواقع، الصحافيون المصريون يقبعون في السجون، وتُنتهك حرياتهم يومياً: إما مهددون بالقتل أو منفيون أو ممنوعون من السفر أو حتى ممنوعون من الكتابة والنشر. فبوضوحٍ تامّ، مشى النظام المصري منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 بخطواتٍ ثابتة نحو إعادة مصر إلى زمن القمع. ولعلّ المؤشّر الأبرز على ذلك، عدم وجود أي صحافي في السجون المصريّة عام 2012، لتُصبح مصر من أكثر الدول سجناً للصحافيين في العام 2015 الماضي.

فبحسب التقارير الحقوقيّة لعام 2015، شهدت مصر التدهور الأكبر في مجال حريّة الصحافة. وقالت "لجنة حماية الصحافيين" في تقريرها الخاصّ بسجن الصحافيين أواخر العام، إنّ مصر حلّت في المرتبة الثانية حول العالم، بعد الصين، في سجنها للصحافيين. وبحسب اللجنة، يواصل السيسي استخدام ذريعة الأمن القومي لقمع المعارضة.

وأوضحت اللجنة أنّ السلطات المصرية تحتجز 23 صحافياً هذا العام، مقارنة مع 12 صحافيا في عام 2014 الماضي. وتقول منظمات حقوقيّة مصرية إن عدد السجناء الصحافيين أكبر من ذلك بكثير، ويصل إلى 62 معتقلاً.

ومن بين الصحافيين المحتجزين، الصحافي إسماعيل الإسكندراني، وهو صحافي مستقل يركز على شبه جزيرة سيناء التي تشهد اضطرابات، وقد اعتقل عند وصوله إلى مصر قادماً من ألمانيا. بالإضافة إلى المصوّر الصحافي شوكان، المعتقل من دون أي محاكمة مخالفةً لكلّ القوانين والحقوق، في مصر وحول العالم، وذلك منذ إلقاء القبض عليه خلال تغطيته لمذبحة رابعة العدوية عام 2013.

ولم يكُن سجن الصحافي أحمد جمال زيادة الذي حصل على حكم براءة خلال العام الماضي بعد قضائه 487 يوماً في السجن، بالكافي للنظام المصري. فقد تعرّض الأخير لمحاولة اغتيال بالأسلحة البيضاء خلال عودته إلى منزله في مترو القاهرة في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتلقى طعنة إلى جانب القلب تمنعه من التنفس والحركة بشكل طبيعي.

اقرأ أيضاً: 203 صحافيين معتقلين ومحتجزين في العالم خلال 2015




اقرأ أيضاً: أسوأ 11 تصريحاً للمسؤولين المصريين في 2015:سخرية بلا حدود