النفط العراقي يتحدى الأزمات

يعد القطاع النفطي، القطاع الرائد والقائد في الاقتصاد العراقي. إذ يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة مسهماً بنسبة تصل إلى 90%من الإيرادات العامة ونحو أكثر من 65% من الناتج القومي للاقتصاد العراقي. 

بعد عقود من الحرب والعقوبات بدأ إنتاج النفط في العراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك"، يتعافى سريعاً. وخصوصاً في عام 2010 بعدما أبرمت البلاد صفقات مع شركات نفط عالمية كبرى لاستغلال حقول النفط في الجنوب. ودفعت عمليات شركات كبرى مثل "بي.بي" البريطانية و"إكسون موبيل" الأميركية إنتاج العراق إلى الارتفاع بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليتجاوز ثلاثة ملايين برميل يومياً في 2012.

نمو متواضع 
لكن التقدم تباطأ هذا العام بفعل مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والأمن، إضافة إلى النزاع بين بغداد وإقليم كردستان. وكان من المتوقع أن تحقق صناعة النفط في العراق نمواً متواضعاً خلال العام الحالي لولا سيطرة تنظيم "داعش" على أربعة آبار مهمة في شمال العراق، وهي حقل القيارة في محافظة كركوك ويحتوي على 33 بئراً، حقل عجيل في كركوك ويحتوي على 91 بئراً، حقل حمرين في محافظة صلاح الدين، حقل نجمة في محافظة نينوى. فضلاً عن تسبب الأعمال العسكرية في العراق بإرجاء بعض شركات النفط لمشروعات مهمة.
ويقول وكيل وزير النفط لشؤون التصفية والغاز فياض حسن نعمة لـ "العربي الجديد"، إن هنالك "تحديات تواجه عمليات التصدير في العراق منها منافذ التصدير والأوضاع الأمنية"، ويلفت إلى أن الحكومة تسعى إلى استعادة الآبار التي سيطر عليها تنظيم داعش من أجل دعم تصدير للعراق للنفط.
ويبيّن نعمة أن الوزارة "تسعى إلى أن تصل بإنتاجها للنفط إلى نحو 3.5 ملايين برميل يومياً. على أن يتم تصدير النفط من خلال وضع خطة تقوم على مد ثلاثة أنابيب بحرية تمتد عبر البحر من الخزانات في منطقة الفاو (35 كم عن مركز مدينة البصرة جنوب العراق)، إلى المنافذ التصديرية لنقل الخام إلى الموانئ المختلفة.
وذلك فضلاً عن نصب أربع عوامات تصديرية، تبلغ طاقة كل عوامة أكثر من 800 ألف برميل، وفق نعمة. ويشير الأخير إلى أن "من أجل السيطرة على الصادرات النفطية وبطرق تكنولوجية حديثة ومتطورة توازي ما هو موجود في المنطقة والعالم، نجحت الوزارة بنصب منصة للتحكم بعملية الصادرات النفطية في الموانئ الجنوبية. وهي عملية ستعطي للوزارة بيانات دقيقة حول كميات الصادرات للنفط للمنطقة الجنوبية".
ويؤكد نعمة أن الوزارة تسعى الى استثمار كل مستخرجات النفط من بينها تقوية صناعة البتروكيمياويات. حيث عُقد أخيراً اتفاق بين الوزارة وشركة شل الهولندية على إنشاء معمل البتروكيماويات وبمواصفات تضاهي مثيلاتها في الدول العالمية المتخصصة في صناعة تلك المواد، ويتضمن المعمل صناعة المواد البلاستيكية والكيماوية.
من جهته، يلفت مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون النفط والطاقة، علي الفياض، في حديث لـ "العربي الجديد" إن الكلام عن أي نجاح تحرزه وزارة النفط يجب ألا يتعلق فقط في زيادة حجم الصادرات النفطية، بل يجب أن يتجلى ذلك النجاح في تقديم الخدمات للمواطن بأسعار مناسبة. أما من الناحية الاقتصادية فينبغي، وفق فياض، أن يكون التركيز على إعادة هيكلة قطاع النفط بأكمله عبر تأسيس شركة النفط العراقية، لكي تتولى إدارة شؤون النفط من المنبع إلى المصب.
وبالنسبة للعوامل الخارجية يشير الفياض إلى أنه ينبغي اجتياز حاجز المحرمات الخاص بالخوف من الاستثمار الأجنبي "لأن النظام السابق قد عزل هذا القطاع عن التطورات العالمية في صناعة النفط، خاصة في المجال التكنولوجي. لذلك ينبغي الاستفادة من الاستثمار الأجنبي في تطوير الصناعة النفطية من خلال عقد الإنتاج". ولكن يجب، وفق فياض، توخي الحذر في مثل هذه الصيغ إذ "يجب تضمين تلك العقود نصوصاً تغير من طبيعة العقد عند فرض ضرائب جديدة، أو عند تغيير هيكل قطاع النفط عند تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية".
وفيما يخص استثمار العراق من المستخرجات النفطية كالغاز والبنزين والبتروكمياويات يشير خبراء إلى أن العراق حتى الآن لم يحقق بشكل طموح حاجة العراق الكلية، سواء كانت الداخلية أم الخارجية.
ويشير الخبير في الشؤون النفطية جاسم البان في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن سعي "الحكومة العراقية المتأخر في استثمار الغاز خطوة في الطريق الصحيح. لكن ذلك لم يحد من إهدار الغاز بشكل كبير في مختلف الحقول النفطية". ويبيّن أن احتراق الغاز المصاحب للنفط يهدر الثروة النفطية. إذ بالإمكان استثماره لتنشيط القطاعات التحويلية وصناعة البتروكيماويات.
ويقول مدير عام شركة غاز البصرة علي حسين لـ "العربي الجديد" إن توقف إنتاج الغاز من المنطقة الشمالية جعل من شركة غاز البصرة تتحمل مسؤولية إضافية تجاه توفير الغاز المستخدم في المنازل بالإضافة للغاز المستخدم في تبريد الطاقة الكهربائية ومعامل الأسمدة والبتروكيماويات.