النفط اليمني خارج المعادلة

تسبّب الانفلات الأمني في اليمن، في تهريب كبريات الشركات العاملة في اليمن. حيث يشهد القطاع الاستثماري في مجال النفط تدنياً ملحوظاً، انسحب بشكل واضح على إنتاجية النفط وانخفاض العائدات النقدية للخزينة الحكومية، إذ وصلت قيمة الخسائر إلى أكثر من مليار دولار خلال العام الماضي.

ففي عام 2014 خرج العديد من الشركات الأجنبية، والتي تقدر بنحو 34 شركة نفطية أجنبية، من السوق اليمني. كما تسبب انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على مناطق عديدة في البلاد بتوقف مجموعة كبيرة من الشركات، وترحيل طاقمها الفني، بحسب ما أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط اليمينة لـ "العربي الجديد".

وقال: "انخفض مستوى الإنتاج النفطي بنسبة تقارب 45% خلال الفترة السابقة من العام الحالي، بسبب انسحاب الشركات النفطية والحوادث الأمنية التي تتعرض لها أنابيب التصدير". وأضاف: "منذ بداية العام الحالي، أعلنت ثلاث شركات إنتاجية إغلاقها نهائياً لأسباب أمنية. وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت شركة كنديان أوكسي أكبر منتج نفطي في المناطق الجنوبية عن توقف إنتاجها النفطي المقدر بكمية 50 ألف برميل يومياً مع بداية شهر أبريل/ نيسان الحالي". وأوضح أن الانسحابات طالت أيضاً ثاني أكبر شركة أجنبية (شركة توتال اليمن للإنتاج والاستكشاف النفطي)، حيث تم توقيف عملياتها في قطاع 10 بشرق منطقة "شبوة"، والذي ينتج نحو 45 ألف برميل يومياً.

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، فإن عائدات اليمن من قيمة الصادرات تراجعت إلى مليار و673 مليون دولار العام الماضي قياساً مع أكثر من مليارين و662 مليون دولار عام 2013، بتراجع كبير بلغ 989 مليون دولار.

وتعود أسباب التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض قدرة اليمن الإنتاجية وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وتعرض أنابيب النفط مأرب ـ الحديدة، إلى اعتداءات تخريبية عدة من قبل العصابات التخريبية.

وأفاد التقرير بانخفاض حصة اليمن من كمية النفط المصدر إلى 17 مليون برميل العام الماضي، مقارنة بأكثر من 24 مليون برميل عام 2013، بتراجع بلغ سبعة ملايين برميل.
وبحسب الخبير الاقتصادي محمد العواري فإن انسحابات الشركات الأجنبية تساهم في تأزم الوضع الاقتصادي والمعيشي بالنسبة إلى اليمنيين، وأكد في حديث إلى "العربي الجديد": "أن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف العديد من اليمنيين، سواء مهندسين أو فنيين، وبسبب الانسحابات ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب اليمني".

واعتبر أن توقف العمل اليوم في المنشآت النفطية، سيؤدي إلى حدوث كارثة معيشية، إذ إن الموظفين يعتمدون بشكل رئيسي على رواتبهم جراء أعمالهم في هذه الشركات، ومع انسحاب الشركات، ستتأثر البيئة الاقتصادية بشكل واضح". من جهة أخرى، لفت العواري إلى أن الانسحابات من السوق اليمني ستترك آثاراً اقتصادية صعبة على المدى المنظور، حيث ستخفض العائدات بالعملات الصعبة، الأمر الذي ينعكس على قيمة العملة اليمينة بشكل رئيسي.

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي أحمد سالم شماخ من تأثر الاستثمار في اليمن بفعل ما يحدث من عنف في مناطق الجذب الاستثماري الرئيسية، وهي أهم المدن اليمنية، وقدر بأن الاستثمار لا يتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وهي نسبة منخفضة غير أنها تؤثر بقوة في استثمار اليمن الذي ترتكز موازنته بدرجة رئيسية على العائدات النفطية التي تشكّل ما يقارب 70% من أساس الموازنة، كما أنها تزيد من معدلات البطالة ونسبة الفقر التي وصلت إلى 56%.

وبالرجوع إلى التقارير المالية للبنك المركزي اليمني، أظهرت أحدث الإحصاءات انخفاض الموجودات الاستثمارية الأجنبية حتى نهاية يناير/كانون الأول الماضي بمبلغ 986 مليون دولار، هبوطاً من 1.1 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، قبل الانقلاب على السلطات الشرعية في سبتمبر/أيلول الماضي. وقد أفاد مصدر في البنك المركزي بحتمية انخفاض المبلغ بشكل كبير حتى الآن تأثراً بالتدهور الأمني الحاد منذ نهاية مارس/آذار الماضي، لا سيما أن البنك المركزي قد أصدر توجيهاته لجميع البنوك التجارية بعدم صرف مستحقات عملائها بالعملة الأجنبية بأي حال من الأحوال، نظراً لشحها في السوق، والتي كان انسحاب الاستثمار أحد أسبابها.

تراجع حاد
أظهر تقرير للمصرف المركزي اليمني في فبراير/شباط الماضي أن دخل اليمن من صادرات النفط تراجع 37% العام الماضي إلى 1.67 مليار دولار.

وقد أنفقت الحكومة 2.2 مليار دولار على واردات الوقود لتغطية النقص. وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن اليمن ليس منتجا كبيرا للنفط، إلا أن قطاع الطاقة يشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 70% من إيرادات الحكومة، و90% من صادرات البلاد.

إقرأ أيضا: العقارات أولاً في أسواق المال